انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات برلمانيات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

مصدر من التحالف المدني يرد: الخلاف مالي وليس سياسياً

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن
مدار الساعة ـ نشر في 2019/11/18 الساعة 21:27
حجم الخط

مدار الساعة - نفت مصادر في حزب التحالف المدني أن تكون أسباب الخلافات الداخلية في الحزب سياسية، بل مالية.

على أن مصدراً آخر عاد وقال: "إضافة للخلاف المالي، هناك أيضا رفض التعديلات على النظام الداخلي، ورفض الاندماج مع حزب الديمقراطي الاجتماعي".

حديث المصدر جاء ردا على تقرير سبق لـ "مدار الساعة" نشره تحت عنوان: خلافات الزيادين والمعشر تصعد إلى العلن.. وهذا ما جرى

وعلى حد تعبير المصدر، "فإن أحد أعضاء الحزب كان تلقى تبرعات باسم الحزب، بذريعة أنه يقدم خدمات للحزب".. "علما بأن القانون يمنع على العضو تلقي أموال لقاء خدماته للحزب".

وقال، إن الجلسة الأولى للمؤتمر التأسيسي طالبت بتقرير مالي مفصل، داعية الى اجراء تعديلات على النظام الداخلي، بالإضافة الى قرار الاندماج، وهو ما ادى ببعض الاعضاء لفرض ضغوط على لجنة الأحزاب لإلغاء قرارات المؤتمر التأسيسي"، على حد قولها.

وتابع المصدر قائلا: بعد صدور قرار لجنة الأحزاب بالغاء قرارات المؤتمر التأسيسي تمت المطالبه بأن يتم الاكتفاء بتقرير المحاسب وعدم الاصرار على تقرير مدقق حسابات والسير باتجاه مؤتمر لا يلتفت إلى قرارات الهيئة العامه التاسيسة.

وعلى حد تعبير المصدر، فإن "أخطر ما جرى هو المخالفة الصريحة والواضحة لقانون الأحزاب من قبل أحد الأعضاء".

وحسب ما افاد مصدر داخلي رفض ذكر اسمه، لـ"مدار الساعة"، فإن "رفض اللجوء للقضاء من قبل البعض ليس أكثر من محاولة لشطب كل قرارات الجلسة الأولى للمؤتمر التأسيسي".

في السياق ذاته، قال أحد أعضاء الحزب، ان "اللجوء للقضاء حق دستوري للجميع، وان التقاضي سيمنح الحزب فرصة صحية وآمنة لاستئناف أعماله، وتخليصه من بعض محاولات الاستقواء لتغطية ممارسات خطيرة قد تؤدي إلى حل الحزب".

وأضاف أن "اللجوء للقضاء يضمن احترام قرارات مؤتمرات الحزب ايا كان المتضرر من اعضاء الحزب"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان نقبل بالغاء قرارات مؤتمر كامل".

ونوه بأن "اي محاولة لأخذ الحوار إلى قضايا فرعية وغير ذات صلة لن تفيد ولن تدفع المفوضين الذين ينطلقون من ضميرهم من دون إملاءات من اي طرف".

وأكد ان المفوضين لن يتخلوا عن دورهم في حماية الحزب والالتزام بان تكون كل الممارسات في إطار سيادة القانون و الدستور الاردني".

وأشار إلى عدم جدوى محاولات التشويش على المفوضين. وقال: إن القول إن المفوضين محسوبون على تيار معين داخل الحزب ليس لشيء، بل لانها محاولة للفت النظر عن السبب الحقيقي.

مدار الساعة ـ نشر في 2019/11/18 الساعة 21:27