مدار الساعة - أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، الحزمة التنفيذية الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أعلنته الحكومة أخيرا، تنفيذا لتوجيهات ملكية بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وأعلن الرزاز، خلال فعالية إطلاق الحزمة والتي أقيمت في المركز الثقافي الملكي، بحضور عدد من أعضاء الفريق الوزاري، وأعيان ونواب، عن القرارات والإجراءات الحكومية، والتي يأتي جزء منها استكمالا للحزمة الأولى "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار"، فيما خصصت الحزمة الثانية للإصلاح الإداري.
ولفت رئيس الوزراء الى أن الحكومة ستعلن ضمن برنامجها الاقتصادي حزما واجراءات اخرى خلال الاسابيع القادمة، مؤكدا ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي كانت شديدة الوضوح فيما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطن الاردني "حيث مسؤوليتنا جميعا العمل بتشاركية حقيقية للوصول الى هذا الهدف".
وزاد "هذا يتطلب ان تنعكس التشاركية على ارض الواقع بين الحكومة ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب"، مشيرا الى عديد الجلسات التي تم عقدها مع رؤساء اللجان النيابية للوصول الى حزمة حقيقية تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن واضاف الرزاز، في كلمته في مستهل الحفل، "كان لدينا عدد أكبر من الجلسات مع القطاع الخاص، بجميع تصنيفاته، للتوافق على تشخيص المشكلة ووضع حلول قابلة للتنفيذ تلتزم بها الحكومة بشكل كامل".
واكد "نحن متفاءلون بالمستقبل كما عبر عن ذلك جلالة الملك"، وأن هذا تفاؤل نابع من صميم قراءة حقيقية للواقع واثر قرارات بدأنا نلمس نتائجها على أرض الواقع، مشددا "سنصل الى ما يصبو اليه ويوجه به جلالة الملك لتحسين مستوى معيشة المواطن وبالتحديد ملف التشغيل لشبابنا وشاباتنا من خلال نمو حقيقي يساعد على تحقيق هذا الهدف".
وقال رئيس الوزراء "تحدثنا قبل اسابيع قليلة عن تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وبدانا بإجراءات فيما يتعلق بملف القطاع العقاري الذي يرتبط بنحو 40 قطاعا اخر ويؤثر بشكل مباشر على المواطن، من حيث كلف المعيشة والحصول على مسكن".
واكد ارتفاع حجم البيوعات في قطاع العقار، بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة القصيرة الماضية، من 1760 الى 3398، أي ما نسبته 93 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وقال انه ولمتابعة وتقييم هذه الاجراءات والانجاز الذي تحقق، "التقيت مباشرة مع ممثلي القطاع العقاري، وكانت التغذية الراجعة بانه لا زال هناك صعوبات ناشئة عن التمويل للأسر الناشئة، حيث تم التواصل مباشرة مع محافظ البنك المركزي، وتم الاتفاق ان يكون هناك ضمان للقروض تقدمه الشركة الاردنية لضمان القروض بمبلغ 100 مليون دينار موجه للأسر، التي تسعى لامتلاك شقة صغيرة، ما من شأنه أن يخفض المخاطر وينعكس حكما على نسبة الفائدة التي تدفعها الاسر.
ولفت الى ان هناك ملاحظات اخرى تتم معالجتها حتى يعود القطاع العقاري الى سابق عهده محركا للاقتصاد الوطني ومشغلا للأردنيين.
واشار الرزاز الى انه، وفي إطار حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، تم التطرق الى الحركة التجارية التي تعاني الكثير، حيث تبين أن النقل من أكبر التحديات التي تواجه الشباب في التنقل من المحافظات والمناطق البعيدة الى المدن للوصول الى عملهم وبكلف معقولة، لافتا "ان الحل المستدام يكمن في النقل العام وهو الملف الذي سيكون له خطة واضحة قريبا".
وأعلن أنه ولهذه الغاية فقد تمت اعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات الكهرباء والهايبرد والبنزين، موضحاً "سعينا بشكل استراتيجي الى تحفيز القطاع التجاري المهم المرتبط بعدة قطاعات أخرى".
وأضاف "هناك فائض من الكهرباء تنتجه شركات التوليد، ولذلك نشجع امتلاك سيارات كهرباء أكثر مما هو موجود حاليا، وان نتوخى التصاعدية في الرسوم والضرائب تبعا لحجم السيارات".
وأشار رئيس الوزراء الى ان ملف السياحة لم يأخذ حقه، وهو من الملفات الناجحة وينعكس بشكل مباشر على تشغيل الأردنيين، لافتا الى انه تمت دراسة التحديات سيما ما يتعلق بالتأشيرات.
ولفت الى التحسن الذي طرأ على موضوع الحصول على التأشيرة الكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية، الا ان موضوع الجنسيات المقيدة لا زال يحتاج الى معالجة، معلناً انه وبعد دراسة الامر أصبح من السهل جدا على كل الجنسيات المقيدة الحصول على التأشيرة مباشرة سواء الكترونيا او في المطار، إذا كان لدى الزائر اقامة في الاتحاد الاوروبي او امريكا او بريطانيا او دول الخليج العربي.
وشدد رئيس الوزراء على ان مجموعة الاجراءات التي تم اتخاذها في اطار حزمة تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ستبقى مستمرة وستكون هناك اجراءات تنفذ فورا يلمس اثرها المواطن.
وفيما يتعلق بالحزمة التنفيذية الثانية " الإصلاح الإداري"، قال الرزاز إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين حول تداخل عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، وطبيعة انفاقها، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت منذ بداية العام الحالي في مراجعة حثيثة لهذه المؤسسات والهيئات، وطبيعة عملها.
وأعلن الرزاز عن إلغاء ودمج 8 مؤسسات حكومية جاء بعد التشاور مع اللجان النيابية في مجلس النواب، وعرض تفاصيل عملها، مبينا "هناك إجراءات سنتخذها فورا تتعلق بثماني مؤسسات وهيئات حكومية، وهناك إجراءات تحتاج لشهر لإنجازها بعد التنسيق مع الوزرات وقبل نهاية العام الحالي".
وعرض المؤسسات الحكومية التي شملها قرار الدمج والإلغاء ومن بينها: نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى، مبينا أن البنك يعمل بأحسن حاكمية وإجراءات إدارية.
وأضاف أن من بين القرارات ضم دائرة الأرصاد الجويّة إلى وزارة النقل كمديرية، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية، وإنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية أيضا، وتكليف شركة إدارة الاستثمارات الحكومية بالجهتين المناسبتين للقيام بمهامهما، مبينا في هذا الصدد أن أصول الشركتين مملوكة للدولة، ويجب أن تدار بطريقة حكيمة تعود بالفائدة على الدولة الأردنية، وتشكل مصدر دخل حقيقي لها.
وزاد أن الحكومة قررت وبعد التدقيق ضمّ سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، بعد أن وجدت أن السلطة ليست منظمة للعديد من الفعاليات في القطاعين العام والخاص.
وتابع الرزاز: وجدنا أن مهام مركز إيداع الأوراق المالية كبيرة ولا نستطيع إلغائه، إلا أن الحكومة أناطت المهام المتعلقة بالجانب الرقابي في المركز لهيئة الأوراق المالية، وأوكلت الجانب التنفيذي لشركة بورصة عمان.
وأشار إلى ان الحكومة قررت ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية كمديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات فيها ودمج عدد من الصناديق التابعة لها.
وأكد الرزاز أن الصناديق التابعة لوزارة الأوقاف سيكون لها خصوصية، وحسابات منفصلة لكل صندوق منها، مشددا على أن الهدف الشرعي محفوظ، كون التوحيد يشمل الإجراءات الإدارية فقط لا غير.
وقال الرزاز إن من بين القرارات أيضا ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها مع مراعاة الصفة الوقفيّة لها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ مجموعة من القرارات المتعلقة بدمج وإلغاء مؤسسات حكومية خلال الشهر المقبل، وأبرزها في قطاع النقل، من خلال دمج جميع الهيئات المُنظمة للقطاع ذاته؛ وهي هيئة تنظيم النقل البري، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني في هيئة واحدة.
وأضاف أن وجود هيئة للنقل يعد ضرورة قصوى لتنظيم هذه القطاعات التي يشارك فيها القطاع الخاص، ولا تستطيع الحكومة إلغاءها، مؤكدا في ذات الوقت أن تعدد الهيئات غير مبرر، نظرا لوجود عدد كبير من المفوضين والوظائف الإدارية والمباني والسيارات، والتي تثير أسئلة كثيرة لدى المواطنين عن سبب هذا التداخل في عملها والترهل الموجود فيها، مشددا على أن الحكومة ستعيد النظر في قطاع النقل.
وحول قطاع الطاقة، اشار الرزاز إلى أن الحكومة ستعمل على دمج جميع الهيئات المُنظمة لقطاع الطاقة وهي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية في هيئة واحدة.
وقال رئيس الوزراء "وفي الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لها ضرورة، علينا مراجعة عدد المفوضين، وعدد المدراء، لضبط الكلف الإدارية واللوجستية ونضبط أيضا عدد المباني والسيارات"، مشددا على ضرورة إعادة النظر في بعض الهيئات التي تحتوي على خمسة مفوضين، بينما في وزارات أخرى لا يوجد فيها سوى أمين عام.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني للحزمة التنفيذية الثانية "نظام المشتريات الحكومية الجديد"قال الرزاز إن الحكومة دمجت دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية، وبما يحقق وفرا ماليا لأن الأسعار التي ستحصل عليها الحكومة عند طرح العطاءات ستكون أفضل بكثير.
وأكد أن العطاءات الحكومية ستطرح مع بعضها البعض لجميع المؤسسات، إلى جانب الدوائر والسلطات المستقلة، مشيرا إلى أن العطاءات ستطرح بشفافية تامة وبذات الآلية من خلال موقع إلكتروني يتقدم إليه المتقدم للعطاء.
وأشار إلى أن هذه الاجراءات الجديدة في العطاءات ستخفض بشكل كبير من المشتريات، والشكاوى التي كانت عن طريق التقدم للعطاءات يدويا.
أما المحور الثالث من الحزمة الثانية "إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية" أشار الرزاز إلى أن الحكومة أرسلت تعديلات على (175) تشريعاً من ضمنها (51) قانوناً إلى مجلس النواب، تمّ بموجبها نقل اختصاصات روتينيّة من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، ومن الوزراء إلى الأمناء العامّين والمدراء.
وأكد أن هذه التعديلات على التشريعات في مواقع مفصلية ستنقلنا إلى كفاءة في الإدارة بشكل أكبر، مبينا أن المعاملات التي تصل إلى الوزير ومجلس الوزراء عددها هائل، ويأخذ من وقت المجلس وقتا أكبر عوضا عن التركيز على أمور استراتيجية أهم.
وختم رئيس الوزراء حديثه" لدينا حزمة قادمة تتعلق بالإصلاح المالي وسيكون هناك إضافات في مواضيع أخرى، وهناك حزم اقتصادية سيعلن عنها في وقت لاحق، ستساهم بشكل مباشر في اقتصادنا وتحسين المستوى المعيشي لأسرنا الأردنية، وتشغيل شبابنا وشباتنا الأردنيين والأردنيات".
وتضمن الإعلان الحكومي عددا من الإجراءات والقرارات التي تأتي استكمالا للحزمة التحفيزية الأولى " تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"، إضافة إلى الإعلان عن الحزمة الثانية التي تشمل قرارات وإجراءات بمحور الإصلاح الإداري، وعلى النحو الآتي:
أولا: إجراءات تحفيزيّة للقطاع التجاري خصوصاً قطاع تجارة السيارات والمركبات، بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة، من خلال الإعلان عن تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء فئة 250 كيلو واط فما دون من 25 بالمائة إلى 10 بالمائة، وتخفيض الضريبة أيضا على مركبات الكهرباء فئة 251 كيلو واط فما فوق من 25 بالمائة إلى 15 بالمائة، إضافة إلى إلغاء ضريبة الوزن على المركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 بالمائة من قيمة السيارة.
ثانيا: إجراءات تحفيزية للسياحة والاستثمار، من خلال منح زائري المملكة من الجنسيّات المقيّدة، ممن يحملون إقامات أو تأشيرات دخول أمريكيّة، أو لدول الاتحاد الأوروبي، أو للمملكة المتحدة (بريطانيا)، أو لكندا، أو لأستراليا، أو نيوزلندا، أو سنغافورة؛ إلى جانب المقيمين في مجلس دول التعاون الخليجي، تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلى المملكة، كما يمكن للمستفيدين من هذا الإجراء الحصول أيضا على التأشيرات إلكترونيّاً بشكل مسبق.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الاستثمار، من خلال تسهيل إجراءات الدخول للمستثمرين، وتشجيع السياحة بشكل عام، خصوصاً السياحة العلاجيّة والدينيّة، وسياحة المؤتمرات.
ومن المتوقع أن تشهد جميع القطاعات والمرافق المرتبطة بالقطاع السياحي انعكاسات إيجابية عند تطبيق هذا الإجراء، تتمثل في زيادة نسب إشغال المرافق السياحية وتشغيل الأردنيين فيها.
وعلى الصعيد ذاته، ستعلن الحكومة قريبا حزمة خاصة من الإجراءات التحفيزيّة للقطاع السياحي ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي، لأهمية القطاع في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل الأردنيين، وميزان المدفوعات (العملة الصعبة)، وللمحافظة على التعافي والزخم الإيجابي المهم الذي يحققه هذا القطاع.
ثالثا تحفيز قطاع الإسكان والعقار عن طريق توفير 100 مليون دينار من البنك المركزي، للشركة الأردنيّة لضمان القروض ليتم من خلالها تقديم ضمانات تسهل التمويل لذوي الدخل المتدني والمحدود، ويمكنهم من الحصول على تمويل ميسّر لغايات السكن، إذ ستقوم الشركة الأردنيّة لضمان القروض بالإعلان عن تفاصيل الاستفادة من هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة.
كما أعلنت الحكومة عن إطلاق إجراءات وقرارات متعلقة بالحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي المتكامل وهي " الإصلاح الإداري" وعلى النحو الآتي: أولا: إلغاء ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات، وإعادة هيكلة الوحدات الحكوميّة، فبعد دراسة حكومية لهذا الملف، تبيّن أنّ تعدّد الهيئات المستقلّة والتنظيمية في مختلف القطاعات، وتعدّد المرجعيات لها، ترتّب عليه تشوّها إداريا وزيادة في النفقات من رواتب ومزايا لموظفي الفئات العليا، وزيادة في المصاريف اللوجستية والإداريّة، والنفقات التشغيليّة.
كما بينت الدراسة أن معظم هذه الهيئات تضم فقط (47%) من موظفيها كموظفين فنيين متخصصين، أما (53%) من موظفيها فهم إداريون ووظائف مساندة، والأصل أن يكون موظفو هذه الهيئات من الخبرات الفنية المتخصصة.
وتنفيذا لذلك، تعلن الحكومة عن إلغاء وضم (8) مؤسسات حكومية كخطوة أولى ضمن الإصلاح الإداري، وعلى النحو الآتي: ضمّ سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، ضم دائرة الأرصاد الجويّة إلى وزارة النقل كمديرية، ضمّ مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها مع مراعاة الصفة الوقفيّة لها.
كما شمل القرار أيضا ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية كمديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كما سيتم ضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات فيها ودمج عدد من الصناديق التابعة لها، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى.
وتضمن القرار أيضا إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها،إنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها، وإلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى كل من هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان.
وفي الإطار ذاته، أشارت الحكومة إلى أنها بصدد الانتهاء من دراسة إلغاء وضمّ المزيد من الهيئات المستقلّة وعلى النحو الآتي:دمج جميع الهيئات المُنظمة لقطاع النقل وهي هيئة تنظيم النقل البري، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني في هيئة واحدة، دمج جميع الهيئات المُنظمة لقطاع الطاقة وهي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية في هيئة واحدة.
كما أوضحت أنها تعد إطارا عاما للهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة يتضمن مراعاة الحد الأدنى من المفوضين والكلف الإدارية واللوجستية المرتبطة بذلك ودراسة المهام التنظيمية والتنفيذية التي تمارسها هذه الهيئات، والتداخل في الصلاحيات ما بين الوزارات وهذه الهيئات، ورفع المبررات لإبقائها إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، مع بيان طبيعة مهامها وارتباطاتها، إضافة إلى تقليص عدد المفوضين في الهيئات المتبقّية إلى الحدّ الأدنى، وذلك من خلال تخفيض صفة المؤسّسات التي يمثّلونها، والاكتفاء بمدير عام فقط، وبالتالي ضبط الامتيازات المقدّمة للمفوّضين.
ثانيا نظام المشتريات الحكوميّة الجديد، إذ ستبدأ الحكومة مطلع الشهر المقبل بتطبيق آلية الشراء والعطاءات الموحدة، بما يحقق وفراً مالياً في النفقات الجارية في موازنة الحكومة من خلال طرح عطاءات مركزية، وذلك بدمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية.
واشتملت الإجراءات الحكومية التحفيزية في هذا المحور ما يلي: توحّيد قرابة (56) نظام مشتريات حكومي للوازم والأشغال في نظام مشتريات حكومي واحد، إدخال أساليب شراء جديدة كالمزاد العكسي والاتفاقيّات الإطاريّة المفتوحة والمغلقة وفق أفضل المعايير العالميّة، وتعزيز تطبيق مفاهيم الحوكمة والشفافيّة والنزاهة والحدّ من الفساد.
كما تضمنت أيضا دعم المنشآت المتوسّطة والصغيرة من خلال تمكينها للتقدم والمنافسة في العطاءات الخاصة بالمشتريات الحكوميّة من خلال آلية إلكترونية واضحة وشفافة، تحديد سقف للحدّ الأعلى من الغرامات المتأتّية من التأخير بواقع 15% فقط، إضافة إلى مهننة وظيفة الشراء، إذ سيتم إخضاع العاملين في مجال الشراء وإدارة اللوازم في القطاع الحكومي إلى برنامج مكثّف (الحصول على شهادة مزاولة مهنة الشراء واعتمادها في الدراسات الجامعيّة)، كما ستلزم الجهات الحكوميّة بالمواءمة ما بين موازنتها وخطّتها الشرائيّة.
ثالثا: إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية، وتسهيل إنجاز المعاملات على المواطنين والمستثمرين، من خلال إجراء تعديلات على تشريعات وقوانين، إذ أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على (175) تشريعاً من ضمنها (51) قانوناً، تمّ بموجبها نقل اختصاصات روتينيّة من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، ومن الوزراء إلى الأمناء العامّين والمدراء.
وتهدف هذه التعديلات إلى التيسير على المواطنين والمستثمرين وتسريع إنجاز معاملاتهم، بعدما كانت تأخذ وقتا أطول قد تمتد في بعض الأحيان لأشهر لتصل إلى يوم عمل واحد.
وخلال الجلسة النقاشية لإعلان الحزمة الثانية لبرنامج الحكومة الاقتصادي والتي ادارها الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي ، اكد بدوره على ان استمرار الحكومة في اطلاق إجراءات إصلاحية وتحفيزية للقطاعات الاقتصادية فيه رسائل إيجابية ودلائل هامة على أكثر من صعيد، وانها ترجمة تنفيذية وفورية للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتعزيز الأمن المعيشي للمواطنين وإزالة المعيقات والاختلالات في بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.
وشدد الدرعاوي على ان هذه الحزمة هي وسابقتها مؤشر هام على مدى التشاركية العالية بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أنها وليدة الحوار المستمر بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص من جهة والمواطنين والفعاليات الشعبية من جهة أخرى.
وزير المالية الدكتور محمد العسعس، اوضح ان اطلاق الحزمة الثانية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، جاء بعد مشاورات مطولة مع هيئة مستثمري المناطق الحرة وتجار السيارات ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك ، للخروج باجراءات من شانها التخفيف على المواطن وتيسير عجلة تجارة السيارات .
وبين ان الاجراءات التي تم التوافق عليها تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء من 25 بالمئة الى 10 بالمئة للسيارات الي يبلغ سعة محركها 250 كيلوواط فما دون وتخفيض الضريبة من 25 بالمئة الى 15 بالمئة التي يبلغ سعة محركها 251كيلوا واط فما فوق .
كما اعلن العسعس عن اعتماد الحكومة لنسب استهلاك السيارات للسنة الاولى 15 بالمئة وللسنة الثانية 10 بالمئة والسنة الثالثة 5 بالمئة والسنة الرابعة 3 والخامسة 2 ، وهي نسب استهلاك محاسبية تقترب من العالمية وهو مطلب رئيسي للقطاع وسيلمس المواطن اثره بشكل حقيقي.
واضاف ان الحكومة قررت ضمن الحزمة الثانية لبرنامجها الاقتصادي فيما يخص تنشيط قطاع تجارة السيارات ،الغاء ضريبة الوزن للسيارات والاستعاضة عنها بفرض ضريبة بنسبة 4 بالمئة من قيمة السيارة والتي من المتوقع ان تخفف من الحمل المالي الموجود بسبب ضريبة الوزن، وسيفرق ما بين السيارات الفارهة و المتوسطة بحيث يكون العبء مربوط بقيمة السيارة مما يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع .
وبين العسعس ان الحكومة مستمرة بتحفيز كافة القطاعات ليلمس المواطن وقع هذه الاجراءات بشكل مباشر وشكل غير مباشر من خلال تحريك عجلة الاقتصاد بشكل كلي، موضحا بان هذه الاجراءت تتم بتشاركية مطلقة بين القطاعين العام والخاص .
وفيما يخص القطاع العقاري اشار العسس ان الحكومة انتهجت التصاعدية التي تمت بداية باعفاء الشقق ذات المساحة 150 فما دون والتي يلمسها المواطن ذوي الدخل المحدود والعائلات الصغيرة والتي بان اثرها والتي نتابعها بشكل يومي من خلال احجمام التداول العقاري .
اضاف ان الحكومة مستمر بدعم قطاع العقار والاسكان وذلك من خلال ضمان قروض بقيمة 100مليون دينار من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ليتم من خلالها تقديم ضمانات وتسهيلات لذوي الدخل المتدني والمحدود ويمكنهم من الحصول على تمويل ميسر لغايات السكن مما يخفف التكلفة على المواطنين .
وبين العسس ان قرار تمديد فترة الاعفاءات الممنوحة لقطاع الاسكان سيكون بعد دراسة الاثر بنهاية العام وان كان الاثر بالاتجاه الصحيح سيكون القرار بتمديد الاعفاء للاستفادة من هذا الاجراء .
مدير دائرة المشتريات الحكومية، نزار المهيدات ، بين ان دمج دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم العامة ، هدف الى توحيد المشتريات الحكومية وتصحيح تشريعي ممثلا باقرار نظام الشراء الالكتروني رقم 28 لعام 2019 والذي ينظم المشتريات على المستوى الحكومي والذي عمل على توحيد 56 نظاما شرائيا كان يعمل بها في القطاع العام ، موضحا ان الدائرة تعمل على نظام المخزون الالكتروني الحكومي للسير في ضبط الانفاق من خلال ضبط المشتريات .
وبين المهيدات ان النظام الجديد حدد لكل دائرة حكومية مع مطلع كل عام تحديد احتياجاتها الحكومية ليتم رصد المخصصات المالية من خلال الموازنة العامة ، مبينا انه لن يكون هناك شراء أي احتياجات تكون خارج احتياجاتها التي اقرت بداية العام .
واوضح ان للدائرة الحق القانوني في رفض أي احتياجات خارج الخطة الشرائية للدوائر الحكومية ، داعيا الى توخي الدقة والموضوعية في تحديد طلبات الشراء من قبل الدوائر الحكومية .
وبين ان النظام يمنع التدخل البشري من لحظة تقديم طلب الشراء من قبل الدوائر الحكومية الى لحظة تسديد اثمان المشتريات ، مما يعزز الحاكمية والشفافية في عملية الشراء الحكومي.
واوضح ان تعامل الدائرة مع الموردين والشركات بالشكل الاكبر والذي سيتم تعاملهم بالمثل من قبل الدائرة والتخفيف من التعقيدات البيروقراطية وسرعة في الانجاز والوقت واستخدام اساليب عالمية في عملية الشراء .
