مدار الساعة - تتجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء على شريحة واسعة من المستهلكين، اعتباراً من بداية العام المقبل، وذلك استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يطالبها بزيادة الإيرادات وخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة.
وكشفت آلية أعدتها وزارة الطاقة والثروة المعندية، عن اعتزام الحكومة تقليص عدد المستفيدين من خفض تعرفة الكهرباء، حيث سيتم تقسيم المشتركين إلى 10 فئات متسلسلة من الأكثر فقرا إلى الأقل.
وسيتم وفقا للآلية الجديدة، رفع قيمة الكيلوواط في حال القفز من شريحة إلى أخرى، لينطبق على كافة المشتركين البالغ عددهم 1.2 مليون مشترك تقريباً. وستعتمد الحكومة قاعدة البيانات المتوفرة في صندوق المعونة الوطني، الذي يقوم على تقديم معونات مالية شهرية للأسر الأشد فقراً، وذلك لتحديد الشرائح التي ستظل مستفيدة من دعم أسعار الكهرباء على ألا يزيد الاستهلاك عن 300 كيلوواط شهرياً.
وأرجع مسؤول في وزارة المالية، توجه الحكومة نحو تقليص دعم الكهرباء، إلى ضغوط صندوق النقد الذي يطالب بإجراءات لخفض عجز الموازنة، موضحا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الصندوق أكد عدة مرات عدم رضاه عن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات، بما في ذلك رفع ضريبة الدخل والمبيعات، حيث اعتبرها غير كافية لتحسين الوضع الاقتصادي".
وفي مقابل التوجه الحكومي، يرى برلمانيون أنه من الصعب تمرير خطة الحكومة لرفع أسعار الكهرباء. وقال موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن مجلس النواب سيواجه بقوة أي توجهات حكومية لرفع أسعار الكهرباء وتحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن لجنة الطاقة في مجلس النواب ترفض أي مقترحات لرفع أسعار الكهرباء، لاسيما أن كلف إنتاج الطاقة انخفضت بشكل كبير مؤخراً بسبب عودة ضخ الغاز المصري للأردن، بينما غالبية الإنتاج تأتي من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
بدوره، قال عامر الشوبكي، خبير الطاقة إن شركة الكهرباء الوطنية لم تعد تعتمد على السولار أو الوقود الثقيل لإنتاج الكهرباء، اذ يستخدم الأردن اليوم الغاز بنسبة 89 في المائة والطاقة المتجددة بنسبة 8 في المائة والوقود الثقيل والسولار بنسبة 3 في المائة، أي أن إنتاج الكهرباء يعتمد بشكل شبه كامل على الغاز، خاصة بعد وصول الغاز بشكل ثابت من مصر منذ سبتمبر/أيلول 2018 وتعويض إضافي للأردن من الجانب المصري عن فترات الانقطاع التي استمرت منذ عام 2011.
ويتخوف الشارع الأردني من إقدام الحكومة على مزيد من الإجراءات، ما يؤدي إلى موجات جديدة من الغلاء وتراجع القدرات الشرائية للكثيرين.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات صعبة العام الماضي، حيث رفعت نسبة الضريبة على عدد كبير من السلع وأوصلتها إلى الحد الأعلى البالغ 16 في المائة، بعد أن كانت لا تتجاوز 8 في المائة.
ورغم هذه الإجراءات التي جاءت بتوصية من صندوق النقد، إلا أن النتائج المالية للاقتصاد الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي، خالفت توقعات الحكومة في موازنتها لعام 2019، مع تسجيل الإيرادات الضريبية انخفاضاً واضحاً، خصوصاً في البند المتعلق بضريبة المبيعات على الخدمات والسلع والتي تشكل غالبية الإيرادات العامة في البلاد.
وكمؤشر على ارتفاع أعباء المعيشة، أظهرت البيانات المالية للبنك المركزي ارتفاع التسهيلات الائتمانية والقروض التي حصل عليها الأردنيون من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية وتجاوزت 15 مليار دولار.
وقد كانت الاستدانة بهدف الإنفاق على مجالات أساسية مثل الصحة والتعليم والمساكن وتلبية حاجات ملحة كالإنفاق الاستهلاكي. وارتفعت الحجوزات المصرفية على الكثير من الأموال المنقولة وغير المنقولة للمواطنين المتعثرين، مثل الأراضي والسيارات والمنازل، حيث يتم طرحها للبيع بالمزاد العلني بعد التوقف عن تسديد القروض والفوائد المصرفية المترتبة عليها، وفق مراقبين.
العربي الجديد - زيد الدبيسية
