مدار الساعة - هل تنصلت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي امس من رغبة الوزارة - لا قدرتها - لخفض كلف الكهرباء؟
ربما هذا ما يفهمه مستمعها وهي تصرّح أنها "لن تستطيع تخفيض كلف الكهرباء الا بتضافر جهود شركات التوليد والتوزيع من خلال تطوير الاداء وتحسين كفاءة هذه المؤسسات".
هكذا حمّلت الوزيرة مسؤولية خفض كلفة الطاقة لجميع المؤسسات العاملة في القطاع.
وبرغم بدء حديث الوزيرة عن اولوية وزارتها في تخفيض تلك الكلف الا انها قالت أو كأنها قالت ان الوزارة لن تفعل شيئا بهذا الصدد.
يعشق المسؤولون مصطلحات من قبيل "تنسيق الجهود والتشبيك بين الجهات المعنية للارتقاء بالاداء". هذه الجملة تسمعها في كل وزارة.
في أية حال، عندما عرضنا التصريح على الخبير الاقتصادي محمد البشير لم يجد من تعليق سوى القول: "الكرة في ملعب الحكومة، فهي اللاعب الرئيسي، وهي المسؤولة عن ارتفاع الطاقة، وليس أي جهة أخرى".
وقال لـ "مدار الساعة": المنتجات تخضع لضريبة مبيعات بنسبة 57 % ما اثر على كلف الطاقة وهو ما ادى الى ارتفاع كلف المياه، والخدمات والقطاعات الزراعة والصناعة".
هذا اولا. يقول البشير. أما ثانيا: الحكومة تسعّر المشتقات النفطية باسعار السوق العالمي رغم انها تحصل عليها من الدول المجاورة "السعودية والعراق".
في النهاية، يختم الخبير الاقتصادي قوله: "كل ما تسوقه الحكومة عن وجود اطراف اخرى غير دقيق".
