مدار الساعة - التقى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في مكتبه اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن السيدة ماريا هادجيثودسيو.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والدعم المقدم من قبل الاتحاد الاوروبي لقطاع العدل والمتمثلة بمشروع دعم قطاع العدل والذي يعد من المشاريع الناجحة التي عادت بفوائد جمة على قطاع العدالة، وكان من ابرزها انشاء مبنى المعهد القضائي الجديد والذي سيجري افتتاحه قريبا.
وقال التلهوني ان الوزارة تتبنى نهجا تشاركيا مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في الدول المانحة ومع الاتحاد الاوروبي لتغطية النفقات ضمن خطط الوزارة وأولوياتها وتوفير برامج تدريبية متخصصة والتجهيزات الفنية والتكنولوجية والبرمجيات اللازمه، وذلك ضمن مشاريع الوزارة لدعم القطاع القضائي في استيفاء المعايير اللازمة لدعم موازنة القطاع بالأردن الممول من الاتحاد الاوروبي.
واكد على ان العمل جار لتنفيذ مشروع دعم سيادة القانون من خلال الموازنة الممول من الإتحاد الأوروبي للأعوام (2018-2022) بقيمة 50 مليون يورو.
وبين التلهوني ان الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاع ( المجلس القضائي ، المعهد القضائي ، مديرية الأمن العام ) لتحقيق المؤشرات اللازمة والمتوافقة مع شروط المنحة ،لافتا الى سعي الوزارة في إطار هذا المشروع الى انشاء قصر عدل في جرش ومحكمة جنايات عمان بالإضافة الى تعزيز ودعم مشروع العقوبات المجتمعية وتطوير المساعدة القانونية وزيادة ورفع الوعي القانوني لفئات المجتمع .
واشاد الوزير التلهوني بدور الاتحاد الأوروبي في دعم وزارة العدل والسلطة القضائية وانفاذ مشاريعها لاكمال الجهود الوطنية وتعزيز ثقة المجتمع والمساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة وشفافة ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة ، مشيرا الى أهمية استمرار التعاون والدعم للسنوات القادمة وتبني مشاريع جديدة تهدف لخدمة ودعم قطاع العدالة .
بدورها اشادت السيدة هادجيثودسيو بالجهود المبذولة في مجال الإصلاحات التشريعية لقطاع العدل وأبدت رغبتها بالاستمرار في التواصل وتعزيز الحوار مع المؤسسات المدنية والرسمية المختلفة لخلق البيئة المناسبة من أجل تنفيذ فعال لهذه التشريعات .
وأكدت السفيرة على اهتمام الاتحاد الأوروبي في دعم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات قطاع العدالة الأخرى، مضيفة ان هذا اللقاء يعتبر خطوة باتجاه تعزيز حوار السياسات لتظافر الجهود الهادفة لتحقيق عدالة ناجزة وفاعلة وقريبة من المواطنين.
