مدار الساعة - انتشرت دراسة مؤخراً تتحدث عن انتهاك شركات تزويد الإنترنت الكبرى في الأردن لخصوصية عملائها بشكلٍ كبير، بما يسمح لها بمراقبة استخدامهم لشبكة الإنترنت، وتسجيل تاريخ تصفحهم والمعلومات التي يتم إرسالها عبر المتصفحات.
وعليه تود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التأكيد على أن الوزارة تعمل على تنظيم وحماية البيانات الشخصية وهذه أولوية للوزارة بدأت العمل عليها قبل نشر هذه الدراسة، حيث قامت ومنذ بإعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية وهو بمراحله النهائية وتم طرحه للاستشارة العامة لأكثر من مرة لمعالجة مثل هذه الملاحظات، حيث أنّ القانون سيعالج سرية وأمان ومراقبة البيانات الشخصية للمواطنين وفرض العقوبات في حال وجود مخالفات لمتطلبات القانون.
كما قامت الوزارة بعقد العديد من اللقاءات وورش العمل والحلقات النقاشية مع أصحاب العلاقة والمعنيين بموضوع البيانات الشخصية من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني لتمكين أكبر شريحة ممكنة من المعنيين والشركاء من إبداء آراءهم وملاحظاتهم على محتويات مسودة القانون.
وسيتم التحقق مما تم ذكره في الإعلام من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الهيئة المسؤولة عن تنظيم خدمات الاتصالات في الأردن.
