وجرى خلال اللقاء عرض مراحل مشروع دعم اليونيسيف مع الوزارة المتعلق "بضمان قطاع قضائي صديق للطفل" من خلال تهيئة محاكم الاحداث وتأمين متطلبات تشغيلها واستكمالها في المراحل القادمة، كما جرى مناقشة تعديل قانون الاحداث.
ويشار ان وزارة العدل كانت شكلت لجنة في عام 2017 تعنى بمراجعة وتعديل قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 ، وما زال مشروع التعديل قيد الدراسة لدى وزارة التنمية الاجتماعية .
