مدار الساعة - نهار ابو الليل - كانت الآلية التي قادت إلى تعيينه أمينا عاما لوزارة النقل، هي التفكير خارج الصندوق.
ليس مهما أن يكون الرجل قد تقدم لوظيفتي أمين عام النقل أو حتى مدير هيئة التنظيم. بل في "التوجه" الذي أراد أن ينهض بالقطاع، ويراد إحباطه قبل أن يبدأ، لكن هذه المرة تحت مسمى "وزير نقل".
نحن نتحدث في المناسبة عن وزير النقل المعيّن حديثا، خالد وليد سيف.
السؤال المركزي كان: كيف يمكن النهوض بالوزارة عبر رجل من خارج "السستم" البيروقراطي؟
صانع القرار أراد دمج الرجل بالوزارة، فالهدف هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
لكن هذا التوجه اصطدم بعدم انطباق شرط البيروقراطية عليه، حتى أن يتقدم للوظيفة، فالشرط يقضي أن يكون قد عمل في الوظائف الحكومية عشر سنوات.
لكن كيف تناولت "معارضة التواصل الاجتماعي" هذا الخبر؟
خلال الأيام الثلاثة الماضية طاف الحديث التالي بين أفراد تلك المعارضة ومتابعيهم: "تخيلوا لم تنطبق عليه شروط تعيينه أمينا عاما، فأتوا به وزيرا، رغم أنف الجميع". وقالوا أكثر من ذلك أيضا، وكأنهم ألقوا القبض على الحكومة، وهي تعبث خارج القانون، وكأنهم ألقوا القبض عليها متلبسة بجرم "خالد سيف".
فهل تمتلك معارضة "التواصل الاجتماعي" خطابا سياسيا متماسكا، يمكن البناء عليه في تأسيس نهضة سياسية واقتصادية أردنية جادة، أم أن كل ما يجري هو حياك أثواب الإشاعة وراء الإشاعة، حتى ظهر الجميع في مرآة التواصل عراة.
من سوء حظ سياسة هذه الحكومة، والحكومات التي سبقتها، أنها كانت تكذب، فتلبّس الناس حكاية الراعي والقرية والذئب.
لم تعد القرية تصدق المسؤول "الراعي"، حتى لو تمسّك بستار الكعبة.
في الحقيقة، هذا ما أفصح عنه رئيس الوزراء عمر الرزاز يوما وهو يقول: "المزاج الشعبي بات أصعب من التحديات الصعبة نفسها".
لكن هذا أمر، والمحاولات التي يقوم بها صانع القرار اليوم للنهوض بالبلد إداريا وسياسيا واقتصاديا آمر آخر.
صانع القرار اليوم يدرك أن لديه رأياً عاماً ذا مزاج سريع الغضب، ويريد اليوم أن يسترضيه بكل ما أوتي من براهين، إلا ان العقبة القاسية، حاليا، هي في المساحة الضيقة التي يمنحها الرأي العام للمسؤول.
كل هذا صحيح. ولكن ما علاقة رجل تكنوقراط مختص جيء به من أجل النهوض بقطاع النقل؟
