مدار الساعة - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان قانون التحكيم واستخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات من شأنه تسريع وتسهيل اجراءات التقاضي في المحاكم .
واضاف خلال افتتاحه اليوم الاربعاء أعمال المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية الحقوق في جامعة جرش الذي جاء تحت عنوان "التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات" على مدار يومين ان هذا المؤتمر يستعرض موضوع في غاية الاهمية الا وهو التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات مما يوفر المرونة في الزمان والمكان من خلال ايجاد البدائل المناسبة للقضاء بصورته التقليدية مراعيا حق الافراد في اللجوء للقضاء واقتضاء الحقوق بعدالة ووفق احكام القانون وفي نفس الووقت توفير درجة من المرونة والفاعلية والكفاءة .
واكد التلهوني في كلمة القاها بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف ابو العدوس، ونقيب المحامين مازن ارشيدات ، ورئيس جمعية المحكمين المهندس يحيى الساكت أن الاردن سباقا في مجال سن التشريعات ، ومن ابرزها قانون التحكيم ، الذي صدر في عام (1953) ، وتم اصدار قانون آخر عام (2001) ، ورغم ذلك كانت هناك حاجة ملحة لادخال تعديلات على هذا القانون عام (2018) ، لتشكل نقلة نوعية في هذا القانون ، والذي جاء مراعيا لارقى المعايير عالمياً ، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، بحيث اشتمل على تعديلات كان ابرزها السماح بإنشاء مراكز تحكيم في عمان والعقبة ، آملاً ان يصبح الاردن مركزاً اقليمياً للتحكيم بما يملكه من خبرات طويلة في هذا المجال.
ولفت التلهوني الى أن وجود الوسائل البديلة ومراكز التحكيم والتوفيق والتسوية تشكل حلولا قانونية تمكن من تحقيق العدالة ، وفي نفس الوقت توفر سهولة ويسراً في إجراءات التقاضي، متمنياً المزيد من التطوير ، والاخذ بالملاحظات التي تبرز اثناء التطبيق العملي ليصار الى التجويد والتحسين في ضوءها مستقبلا.
وبين التلهوني أن الاردن يفخر بما وصلت اليه الحالة القانونية فيه ، تشريعاً وتطبيقاً وبحثاً ، وذلك خلاصة تعاون بين الجهات ذات العلاقة سواء في السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية ، ويساند ذلك كله خبرة اكاديمية ، كذلك وجود جهاز قضائي يشهد له الجميع بالعدالة والنزاهة والحرص على تطبيق القانون، ويعد القضاء بشكل عام والقضاء الاردني بشكل خاص من اهم ركائز استقرار المجتمعات وبث روح الامان والاطئمنان الى ان الحقوق في ايد امينة ومصانة من كل عبث وتدخل.
وأعرب التلهوني عن اعتزازه بمثل هذه الفعاليات ، التي تأتي في سياق وطني وعربي يحمل معنى التشارك وتبادل الفكر القانوني باسلوب علمي رصين من خلال ما يطرح في هذه اللقاءات من خلاصة الجهد والبحث العلمي ، آملاً ان يؤدي اللقاء الى تعزيز البناء ورفع درجة كفاءة التشريعات صياغة وتطبيقا ، مؤكداً ان الاردنيين يستمدون العزيمة من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ، الذي يعمل جاهداً ليكون الاردن في مكانه اللائق على المستوى الاقليمي والدولي .
من جهته قال نقيب المحامين مازن رشيدات ان الاردن من اوائل الدول العربية التي اقرت قانون للتحكيم الذي يعد من افضل قوانين التحكيم في المنطقة ، حيث احدث نقلة نوعية مميزة في مجال التحكيم .
مشيراً ان هنالك تعاون بين نقابات المحامين والمقاولين والمهندسين بهدف انشاء مركز تحكيم متخصص في الاردن ليرتقي بالتحكيم الى مرحلة متطورة .
بدوره قال رئيس المؤتمر الدكتور احمد الحوامدة ان اول قانون للتحكيم صدر في الاردن عام 1953 ، وجرى عليه خلال الاعوام الماضية عدة تعديلات ليكون منسجماً وقادراُ على تأمين حلول للمنازعات الناشئة مما يعزز مبدأ العدالة الناجزة المنضبطة .
ودعا رئيس جمعية المحكمين الاردنيين يحيى الساكت الى انشاء مركز تحكيم دولي مدعوم تشريعياً وملزم بهدف التخفيف على المحاكم ، لافتاً ان جمعية المحكمين انشأت عام 1997 لغايات اللجوء الى التحكيم بدلاً من المحاكم .
