مدار الساعة - أكد مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، ان إقرار نظام المشتريات الحكومية يعد مؤشرا على تحسن الشفافية في إجراءات العطاءات على ضوء المؤشرات العالمية.
وأضاف خليفات اليوم الاربعاء، ان الهدف من نظام المشتريات الحكومية، هو إنشاء نظام عصري يحكم كافة المشتريات الحكومية من لوازم، وخدمات وأشغال، حيث تم فصل الدور الرقابي والتشريعي عن الدور التنفيذي المنوط بدوائر الشراء المركزية، وهي دائرة العطاءات الحكومية، ودائرة المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل المؤسسي للجهات القائمة بالشراء الحكومي إذ تتضمن إنشاء لجنة سياسات الشراء تتولى وضع السياسة العامة للشراء وتصميم وسائل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإنشاء جهة محايدة للنظر في الاعتراضات والشكاوى.
واكد ان النظام سينعكس على هيكلة الدوائر الحكومية، والتوفير على موازنة الدولة، وتحفيز الاقتصاد، مشيرا إلى أن النظام أضاف أنواعا جديدة من العطاءات، وسيجمع احتياجات المؤسسات الحكومية المتشابهة ودمجها في عطاء واحد ما يحقق اسعارا افضل للدولة، مبينا ان النظام نقل جزءا كبيرا من الصلاحيات، والغى 54 نظاما شرائيا من الدوائر المختلفة لتصبح مؤسسات الدولة تحت مظلة واحدة.
وبين ان الجهات الحكومية هي التي تحدد احتياجاتها، حيث اوجب النظام على الجهات والوحدات الحكومية استحداث الخطة الشرائية السنوية لتكون معدة مسبقا، وتتضمن الاحتياجات المستقبلية من البنود التي سيتم شراؤها لمدة لا تقل عن سنة، بهدف ترشيد النفقات العامة، وتحقيق أعلى قيمة لها، وتطبيق سياسات واجراءات شراء لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات المشترية ستكون ضمن الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الجامعات الرسمية والبلديات وامانة عمان، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
واشار الخليفات إلى ان الوزارة دمجت مجموعة من انظمة المشتريات الحكومية واللوازم في نظام واحد، كما وسعت دائرة الشمول لهذا النظام لتشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والبلديات والشركات التي تسهم فيها الحكومة، مضيفا ان توحيد الأنظمة سيتبعه دمج دائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد لتصبح دائرة المشتريات الحكومية.
واكد ان اصدار النظام سيحقق فوائد عديدة على الدولة من ناحية دمج الدوائر وتخفيض النفقات، وتعزيز الشفافية في إجراءات العطاءات، وتشجيع الاستثمار وتحسين صورة الأردن في التقارير الدولية، وتحقيق الشمولية لمؤسسات القطاع العام كافة.
وأوضح أن من واجبات دائرة المشتريات الحكومية شراء ما تحتاجه الجهة أو الوحدة الحكومية من لوازم وخدمات، كما تتولى شراء الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية لكل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وأي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
وبين خليفات إنشاء لجنة لرسم السياسة العامة للشراء على ان تتولى مهمة ادارتها إحدى اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء، فيما تم انشاء لجنة مختصة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الاختصاص، مشيرا إلى أنه تم بموجب النظام إنشاء موقع إلكتروني رسمي من بوابة واحدة ليكون المصدر الرئيس للمعلومات عن المشتريات الحكومية، وتحديد سقف أعلى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 15 بالمئة من قيمة العقد.(بترا)
