مدار الساعة - كشف تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الخامس عشر عن حالة حقوق الإنسان في الأردن، أن عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من المحكومين بالإعدام بلغ بـ 151 محكوماً عام 2018م، من بينهم 17 نزيلةً.
وتناول التقرير في جانب الحقوق المدنية والسياسية، والذي صدر الإثنين الماضي، خسائر الأجهزة الأمنية عام 2018 وهي وفاة النقيب طارق السبيلة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات بتاريخ 8/6/2018م بعد تعرضه لإصابة بعيار ناري في الرأس من قبل أحد المطلوبين الخطرين في مجال تجارة المخدرات.
وقتل اللواء المتقاعد حابس الحنيني من مرتبات دائرة المخابرات العامة بتاريخ 23/10/2018م على يد شخص مدني.
وتلقى المركز في عام 2018 نحو 369 شكوى، مقارنة بـ337 شكوى عام 2017، منها 278 شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، و78 شكوى بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.
فيما بلغ عــدد الشّكاوى ذات العلاقة بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية 13 شكوى فقط..
وجاءت نتيجة متابعتها على النحو التالي:
تم تحقيق نتيجة مرضية في 181شكوى بنسبة 49.05% من المجموع الكلي للشكاوى، وإغلاق 3شكاوى دون الوصول إلى نتيجة مرضية وبنسبة 00.8%، وإغلاق 6 شكاوى لعدم اختصاص المركز بنسبة 1.62%.
كما تم إغلاق 13 شكوى لعدم ثبوت أي انتهاك فيها وبنسبة 8.4%، بالإضافة لإغلاق 4 شكوى لعدم تعاون المشتكي وبما نسبته 1.08%، بينما بلغ عــــدد الشكاوى التي ما تزال قيد المتابعة144شكوى وبنسبة 39.02% من المجموع الكلي للشكاوى.
وبخصوص التّوقيف الإداريّ، بين التقرير أنه لم يطرأ خلال عام 2018 أيّ تعديلاتٍ على قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، وبالتّالي استمرت مخالفة هذا القانون للمبدأ الدستوريّ الأصيل، وهو مبدأ الفصل بين السّلطات؛ إذ أنّ هذا القانون يمنح السّلطة التنفيذيّة صلاحياتٍ قضائيّةٍ، ما يشكّل نفاذه وحتى دون اللجوء إليه تهديداً مستمراً لاستقلالية السّلطة القضائيّة، وللضّمانات القانونيّة للحقوق والحرّيات.
ويرى المركز الوطنيّ أنّ القول الرّائج بأنّ قرارات التّوقيف الإداريّ، هي بمثابة قرارات إداريّة قابلة للطعن أمام المحكمة الإداريّة لا يُعتبر ضمانة قانونيّة تبرّر إبقاء صلاحية التّوقيف بيد الحكّام الإداريّين، بل ويمثّل هذا التّنظيم والحالة القانونيّة لصلاحيات التّوقيف هذه على الرّغم من جواز الطعن بها قضائيّاً قلباً للنّظام الحقوقيّ، إذ يتوجّب ابتداءً حصر هذه الصّلاحية بالقضاء فقط لا الإبقاء على صلاحية التّوقيف ومراجعة القضاء لإلغاء مثل هذه القرارات، فضلاً عن الكُلف الماديّة للأفراد لإقامة الدّعاوى الإداريّة.
كما يؤكّد المركز أنّ هذا القانون يشكّل مخالفةً صريحةً لنص المادة 128/1 من الدستور الأردنيّ، والتي تنص على أنّه «لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحرّيات على جوهر هذه الحقوق أو تمسّ أساسياتها». علاوةً على مخالفة المبدأ الجزائيّ الدوليّ المتمثّل بعدم جواز المُعاقبة على الفعل ذاته مرّتين، وهو المبدأ الذي تبنّاه المشرّع الجزائيّ الأردنيّ بموجب المادة 58 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م، والذي جاء به :(1. لا يُلاحق الفعل الواحد إلّا مرّة واحدة).
ورصد المركز ارتفاع أعداد الموقوفين إدارياً خلال العام 2018، بالمقارنة مع السنوات الماضية، إذ بلغ عدد الموقوفين إدارياً 37683 نزيلاً خلال العام 2018، مقارنة بـ34952 نزيلاً في عام 2017، و 30138 نزيلاً عام 2016، وجرى توقيف معظم هؤلاء الموقوفين بعد تنفيذهم مدة العقوبة المنصوص عليها بالقانون و/أو صدور قرار قضائي بإخلاء سبيلهم وذلك بحجة المحافظة على الأمن المجتمعيّ.
كما تلقى المركز الوطنيّ في عام 2018م، 31 شكوى وطلب مساعدة تتعلق بالتوقيف الإداري، أغلق منها 28 شكوى بعد تحقق نتيجة مرضية، وتبيّن عدم وجود انتهاك في حالتين، وواحدة لا تزال قيد المتابعة.
ومن خلال استعراض التوصيات المقدّمة للأردن من قبل مجلس حقوق الانسان في إطار الاستعراض الدوريّ الشّامل الثّالث في 13/10/2018 طالبت العديد من الدول الأردن بإلغاء قانون منع الجرائم، أو النظر في مراجعة هذا الإجراء واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوصول الى المساعدة القانونية اللازمة للمحتجز.
فيما بلغ عدد الموقوفين القضائيين 41144 شخصاً عام 2018 مقارنةً ب 35906 اشخاص بحسب احصائيات مديرية الأمن العام، عام 2017
ورصد التقرير أوضاع أماكن الاحتجاز المؤقت من بينها، أماكن الاحتجاز المؤقت في دائرة المخابرات العامّة، حيث نفّذ المركز الوطني لحقوق الإنسان زيارة غير معلنة إلى مركز التوقيف المؤقت لدى دائرة المخابرات العامة في شهر شباط من عام 2018، وتم الالتقاء مع النزلاء والاطلاع على واقع البيئة الاحتجازيّة، وتفقد كافة مرافق المركز (الزنازن، العيادات الطبية، عيادة الأسنان، الصيدلية، المكتب، المطبخ، ساحات التشميس)، ولفت التقرير إلى أن الطاقة الاستيعابية لمركز التوقيف 350 موقوفاً، في حين كان عدد الموقوفين يوم الزيارة 143موقوفاً
وحول أوضاع مراكز الاحتجاز الاولي، فقد أشار التقرير إلى أن المركز نفذ حتى تاريخ 31/12/2018، عشر زيارات إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقّت، وقد اتضح من خلال الزيارات والشكاوى الواردة للمركز، أن هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة التي يجب توفيرها للمحتجز في مرحلة التحقيق الأولي (التّحري والاستدلال).
وعلى صعيد آخر تبيّن من خلال هذه الزيارات تهالك معظم مباني مراكز التوقيف المؤقت التي تمت زيارتها، وعدم توفر التدفئة في معظمها، وانبعاث الروائح الكريهة من بعضها؛ بسبب عدم التهوية، وسوء الإضاءة.
وبخصوص مراكز الإصلاح والتّأهيل، فقد بلغ عدد الاشخاص الذين دخلوا مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2018م، نحو 75849 نزيلاً، في حين ان الطاقة الاستيعابية لتلك المراكز هي 12286 نزيلاً، كما وبلغ العدد الفعلي للنزلاء الموجودين في هذه المراكز 19412 نزيلا، ما يعني أن الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل تجاوز نسبة 158%؛ ما يؤثر سلباً على اوضاع النزلاء وحقوقهم في كافة المجالات.
وحول الحق في الجنسية قال التقرير أنه وعلى الرغم من الإشارة لها أكثر من مرة بتقارير المركز السابقة لا زالت مشكلة الاشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية والقاطنين في البادية الشمالية قائمة، ويقدر عدد هؤلاء بحوالي 7000 شخص.
وبين ان اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات الحصول على الجنسية الأردنية من المتقدمين لها من البادية الشمالية، تقوم حاليا بدراسة 753 طلبا ممن لا يحملون الوثائق الاردنية ويسكنون في عدد من مناطق البادية الشمالية منذ سنوات طوال، وخصوصا في مناطق الرويشد والصفاوي والغياث، موضحاً ان اللجنة الجديدة سترفع توصياتها الى اللجنة الوزارية المعنية لغايات اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن تلك الأسر التي لا تحمل اية وثيقة اردنية.
وبلغ عدد الشكاوى الواردة للمركز والمتعلقة بالحق في الجنسية في عام 2018، شكويين تم فصلها بنتيجة مرضية، في حين بلغ عدد طلبات المساعدة الواردة للمركز بهذا الخصوص خمسة، تم الفصل في ثلاثة منها بنتيجة مرضية، وطلب مساعدة تم إغلاقة بنتيجة غير مرضية، في حين بقي طلب مساعدة اخر قيد النظر.
وحول قضية اللاجئين السوريين، قال التقرير إنه يشكل اللجوء السوري العبء الأكبر على المملكة من حيث أعداد اللاجئين، والذي بلغ حوالي (1,360,797) لاجئاً، وما زالت تقدم لهم الخدمات الصحية والتعليمية داخل المخيمات وخارجها، ولاحظ المركز خلال الزيارات الرصدية التي نفذها لكل المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين تحسن نوعية في الخدمات المقدمة لقاطني هذه المخيمات.
وقامت الحكومة بإصدار 94,074 تصريح عمل للاجئين السوريين في قطاعات مفتوحة للعمال الاردنيين منذ العام 2016، وحتى 31/12/2018، حيث تم إصدار 15,242 تصريح عمل للاجئين سوريين داخل المخيمات و 34,806 تصريح عمل زراعي، بالإضافة الى9670 تصريح عمل مرن. وتم الحاق 35,000 طالب سوري في المدارس للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد السوريين الذين حصلوا على البطاقات الأمنية الممغنطة حتى تاريخ 31/12/2018م، 476,223 لاجئا. وبلغ عدد اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء على الاراضي الأردنية 125,513 لاجئا، مبينا عدد اللاجئين السوريين في المخيمات:-
مخيم الزعتري «78348»، مخيم مريجب الفهود (الاردني الإماراتي) «6193»، مخيم الحديقة «505»، مخيم الازرق «40467».
الراي
