مدار الساعة - نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية ورشة عمل حور دوار الشراكة الاجتماعية كمحرك رئيسي للاصلاح في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، امس الاول، بمشاركة بمشاركة نخبة من المختصين من القطاعين العام والخاص في الأردن، حيث تأتي هذه الورشة كأحد اهم مخرجات الشراكة العربية الدنماركية لهذا العام والذي تعمل عليه الغرفة منذ العام 2017.
مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أكد ان إن توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة هو مطلب استراتيجي للقطاع الصناعي الأردني الذي يواجه عددا من التحديات المتمثلة بالفجوة الواسعة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني والاحتياجات المتخصصة والمتطورة بشكل متسارع لمختلف القطاعات الصناعية، مضيفا أن إن هذه التحديات تستوجب تضافر جميع الجهود للجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني والشركاء الاجتماعيين من القطاع الخاص من غرف صناعة واتحادات ونقابات عمالية للمساهمة في اعتماد التدريب الموجه بالطلب كأساسا لخططها وبرامجها، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص .
واوضح الحسامي أن هذه الورشة تهدف الى بحث اليات وسبل تطوير منظومة الشراكة الاجتماعية و تعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي بين مختلف الشركاء كنهج فعّال للمساهمة بشكل رئيسي في إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، من خلال المحاولة للوصول إلى آراء توافقيّة بين أصحاب العلاقة وشركاء العملية الإنتاجية، تراعي وجهـات النظر التوافقية بينهم وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة ، وبما يتوائم مع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لعام 2019 والذي يجري بموجبه تأسيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والتي ستجمع جميع الجهات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني تحت مظلة واحدة، كما تهدف الورشة الى الاستفادة من التجربة الدنماركية المتميزة من خلال التعرف والاطلاع على أفضل الممارسات وأنماط الشراكة مع القطاع الخاص ودور الشركاء الاجتماعيين في صياغة واعداد سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ويساهم في انجاز الأولويات ومؤشرات الأداء المستهدفة والتطوير المستمر.
واشار الحسامي الى ان المعيقات التي تواجه الصناعات الوطنية، ادت الى انخفاص فرص العمل الجديدة المستحدثة من قبله بنسبة 37% حيث بلغت 10,6 ألف فرصة عمل مستحدثة في العام 2017 مقارنة مع 17 الف فرصة عمل استحدثها القطاع الصناعي في العام 2010، وأي تحسن في اداء هذا القطاع سينعكس ايجابا على التشغيل، حيث اوضحت دراسة مسحية قام بها مركز التجارة العالمي الى أن زيادة صادرات الأردن بواقع 1,8 مليار دولار سوف يوفر ما يقارب 85.5 ألف فرصة عمل جديدة.
وشهدت الورشة عرضا للتجربة الدنماركية في مجال الشراكة الاجتماعية في منظومة العمل والتدريب المهني والتقني قدمته الخبيرة ترير وانج حيث قدمت شرحا حول منظومة التدريب
والتعليم المهني في الدنمارك وانماط الشراكة الاجتماعية الموجودة على مختلف المستويات والتي تساهم في تطوير هذه المنظومة وأشارت السيدة وانج الى النجاحات المتحققة من خلال تطبيق نظام التعليم والتدريب المزدوج والتلمذة المهنية إضافة الى النماذج المتميزة في الشراكة بإعداد السياسيات والاستراتيجيات وإدارة المدارس المهنية ومراكز التدريب والشراكة في تطوير المناهج.
كما تضمنت الورشة عرضا حول القانون الجديد لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للسيد طارق الرشدان من الهيئة بين فيه أبرز ملامح الشراكة في القانون الجديد وما سيصدر عنه من أنظمة ، وعرضا حول اطار الشراكة الاجتماعية والممارسات الحالية في الأردن لرأفت الصوافين من مؤسسة التدريب المهني.
وأكد المشاركون على أهمية الدور الذي تقوم به غرفة صناعة عمان في دعوة كافة الشركاء للحوار بما يهدف لتطوير منظومة الشراكة الاجتماعية لإصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني ، إضافة الى الى اقتراح مجموعة من الأفكار لتنفيذها في الفترة القادمة.
