«قطر الدولي للتوفيق» يسلّط الضوء على التشريع الجديد (صور)

مدار الساعة- نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطرالأسبوع الماضي، جلسة نقاشية تناولت أبرز جوانب القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، ومستحدثات القانون الجديد، مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم.

وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريحات صحفية، إن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين.

وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ينتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد.

وأشاد بالحضور الواسع للجلسة النقاشية الذي ضم سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى الدولة، و25 طالبا من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعددا من القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.

من جانبه، قدم المحامي سلطان العبدالله مؤسس مكتب سلطان العبدالله ومشاركيه للمحاماة والاستشارات القانونية خلال الجلسة، عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقسّم العبدالله من هذه الزاوية دول المجلس إلى ثلاثة أنواع، الأول دول مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت لا يوجد فيها قانون تحكيم مستقل بل مواد تحكيمية ضمن قوانين المواد المدنية والتجارية، أما الثاني فهو دول مثل قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان يوجد فيها قانون تحكيم مستوحى ومعدل لقانون الأونسيترال الدولي النموذجي، ونوع ثالث يطبق قانون الإونسيترال دون تعديل كما هي الحال في مملكة البحرين.

وتناول العبدالله دور محاكم مركز قطر للمال واختصاصاتها، متطرقا للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية.

من جهته، اعتبر المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل، صدور القانون الجديد تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونيين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية.

وأوضح الزمان أن أهم ما جاء به القانون الجديد هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية أو غير العادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.

وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلولا لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة واليسر؛ بهدف تيسير إجراءات التحكيم.

وناقش الزمان القانون من حيث الدفوع في خصومة التحكيم والتدابير المؤقتة التي تتخذها هيئة التحكيم وفقاً للقانون الجديد، معتبرا أن هيئة التحكيم بموجب القانون الجديد هي سلطة ولائية يجوز لها بموجبها أن تصدر أوامر وتدابير وقتية وتحفظية بناءً على طلب أي طرف.