مدار الساعة - استقبل وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في مكتبه اليوم الثلاثاء وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة الاستاذ بلال حسن التل وعضوية الدكتورة لينا شبيب والعين صخر دودين ومالك حداد ومعن السحيمات والدكتور حازم النسور والدكتورة محاسن الجاغوب.
وبحث التلهوني والوفد عدد من الاجراءات القانونية التي تهدف لايجاد بيئة تشريعية للتخفيف من الازمة الاقتصادية على المواطنين، من خلال استقرار التشريعات وعدم اصدار تعليمات تعارض القوانين النافذة ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.
واكد التلهوني قيام الوزارة بالعمل وبالتشارك مع الجهاز القضائي على توفير بيئة تشريعية آمنة للتخفيف على المواطنين للوصول الى حقوقهم بأسرع وقت وأقل جهد من خلال اطلاقها العديد من المشاريع الالكترونية التي تهدف لتسريع اجراءات التقاضي أمام المحاكم .
وأشار التلهوني ان الوزارة تدرس موضوع حبس المدين ضمن لجنة وزارية مشكلة لهذه الغاية بشكل يوازن بين حق الدائن والمدين وتقدمت بمشروع معدل لقانون الوساطة يوفر حلولا أسرع للقضايا خارج وداخل أروقة المحاكم.
وفيما يتعلق بموضوع الحجز الاحتياطي ومنع السفر اكد التلهوني ان الحكومة قد أعلنت مؤخرا ومن ضمن الاجراءات التحفيزية للاستثمار عن تشكيل لجان لتسوية القضايا العالقة لدى بعض المؤسسات والدوائر كضريبة الدخل والجمارك بهدف ايجاد حلول لها قبل اللجوء للمحاكم.
ويأتي هذا اللقاء في اطار سعي جماعة عمان لحشد الجهود حول خارطة الطريق التي أعلنتها للخروج من أزمة الاردن الاقتصادية كجزء من سلسلة مبادراتها التي اعدتها لانعاش الاقتصاد الاردني والإنتقال به من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الإنتاج.
من جانبه قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل إن الوفد سلم وزير العدل نسخة كاملة من خارطة الطريق وبحث معه عدد من الإجراءات القانونية التي تضمنتها الخارطة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية على المواطنين وأولها توفير بيئة تشريعية آمنة أهم مرتكزاتها استقرار التشريعات والالتزام بها ومنع إصدار أية أنظمة وتعليمات تناقض أو تعارض القوانين النافذة ترسيخاً لمفهوم دولة القانون وسيادته, كذلك عدم الجواز لأية جهة بالحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إلا بموجب حكم قضائي قطعي, على أن لا يزيد قيمة الحجز إلا بمقدار 25% عن قيمة الدين ليكون الحجز 125% من قيمة الدين, وذلك من أجل أعطاء المدين فرصة لسداد دينه من خلال التصرف بممتلكاته.
كما أكد الوفد على أهمية إيجاد مخرج قانوني لحماية المستأجرين من تغول بعض الملاك ومطالبتهم المتكررة برفع الأجور مما يبقي المستأجرين خاصة التجار والصناعين في حالة قلق دائم, والعمل على إعادة صلاحية تقدير نسب رفع الأجور والمدد الزمنية لهذا الرفع لمجلس الوزراء, بالإضافة إلى إيجاد آلية لحفظ حقوق الدائنين غير حبس المدين, الذي يشل قدرته على العمل لسداد دينه كما انه يتحول إلى عبء مالي على الدولة.
ويتمثل الهدف العام لجماعة عمان لحوارات المستقبل بالسعي لتحسين كفاءة الاداء في مختلف المجالات وذلك من خلال ترتيب اولويات المجتمع وقضاياه ودراستها على نحو نقدي علمي موضوعي شامل.
