مدار الساعة - رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في عمان مساء أمس، حفل إطلاق المجلس العربي للسكان والتنمية.
وجاء انشاء المجلس،الذي أطلقه المجلس الأعلى للسكان و جامعة الدول العربية، استجابة للمقترح الاردني خلال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الوطن العربي الذي عقد في الأردن عام 2017، واعتمد نظامه الاساسي بموجب قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية التي عقدت اخيرا، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن دورته الماضية.
ويهدف المجلس، الذي اطلق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى توحيد الجهود العربية في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية، وتقديم الدعم الفني للدول الاعضاء لمواكبة المستجدات الدولية و الاقليمية، ومساعدة المجالس واللجان الوطنية العربية في وضع استراتيجيات للسكان وبما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.
واكدت سموها في حفل إلاطلاق، ان المجلس سيسهم في لعب دور حيوي في اقتراح الحلول وتقديم التوصيات للتحديات التنموية الرئيسة التي تواجه المنطقة العربية، في ظل الاحتياجات المتزايدة لابنائها والمتمثلة في خلق فرص العمل للشباب وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقالت "بصفتي سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أرحب بالتعاون الدائم مع جامعة الدول العربية والمجلس العربي للسكان والتنمية للنهوض بالدور المحوري الذي يمكن للعالم العربي أن يلعبه اليوم في مواجهة التحديات الإقليمية التي فرضت عليه نتيجة الصراعات والنزاعات المسلحة وعدم الإستقرار وتأثيرها المدمر على فئات مختلفة من السكان".
وأشارت سموها إلى تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي أكد أن المنطقة العربية شهدت خلال العقود الأخيرة، ونتيجة للحروب والاضطرابات، اسرع زيادة في النزوح القسري، تفاقمت معها الأخطار والتهديدات التي تعرضت لها النساء والفتيات.
و قالت ان أي توسع بالعمل على القضايا السكانية، يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الجهود التنموية المبذولة من قبل الفئات المختلفة على المستوى المحلي، مشيرة لالتزام الاردن للعمل مع الدول العربية لإنجاح المجلس وتحقيق أهدافه.
و اعربت سموها عن شكرها لجامعة الدول العربية ، للعمل مع الحكومات و منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة والبرلمانيين في جميع أنحاء الوطن العربي لإنجاح المجلس و ترجمة احتياجات منطقتنا وتحويلها إلى واقع ملموس.
وفي كلمة الاردن، أكدت امين عام المجلس الأعلى للسكان، مندوبة رئيس المجلس، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، على اهمية إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية في ظل الظروف الحالية الصعبة والتحديات التي تواجهها المنطقة، و اصبحت تعيق تحقيق التنمية و تنفيذ اجندة اهداف التنمية المستدامة 2030 و رصدها والاستفادة منها.
وأشارت الدكتورة عماوي إلى استمرار تأثير الأزمات الإقليمية على مسيرة المنطقة العربية نحو التنمية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب، وانخفاض جودة مخرجات التعليم وعدم ملائمتها لاحتياجات سوق العمل، وقصور التركيز على الحقوق الإنجابية وتبني المنظور الحقوقي في إتاحة وتوفير معلومات وخدمات الصحة الإنجابية خاصة للمراهقين، و كذلك التفاوت التنموي بين المناطق، والنقص في البيانات والمعلومات الشاملة المتعلقة بكل أوجه وقضايا السكان والتنمية.
وبنت ان المجلس العربي سيعمل كمنصة والية فاعلة لتبادل الخبرات والتعلم التشاركي، ويبني على القضايا والتحديات المشتركة بين المجتمعات العربية من خلال إدماج القضايا والديناميكيات السكانية كعامل فاعل في سياسات واستراتيجيات التنمية على المستويات الوطنية و الاقليمية والدولية.
و اكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم المنطقة العربية على مستوى الدول لاستكمال التشريعات والقوانين وتعزيز البرامج التي تساعد في القضاء على كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، مبينا أن الصندوق سيعمل مع المجلس و الشركاء الاقليميين، على دعم قضايا السكان والتنمية في الدول العربية.
بدورها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في كلمة الجامعة، ان إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية جاء في اطار اهتمام الجامعة بجوهرية قضايا السكان، ودفع عملية التنمية المستدامة في الدول العربية .
واضافت إن انشاء المجلس، تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، تم في اطار الجهود والعمل الدؤوب الذي قامت به المجالس واللجان الوطنية المعنية في الدول العربية خلال السنوات ال25 الماضية، تحقيقا لاهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 1994 و إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013، الامر الذي يؤكد على محورية قضايا السكان تحقيقا لاهداف اجندة 2030.
كما تبحث في ربط الاولويات العربية بالاطار العالمي من خلال اتساقها مع الاجندات والمحافل الدولية، وتنسيق المواقف العربية للدورة 53 للجنة السكان والتنمية المقرر إنعقادها العام المقبل 2020 ومحورها "السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة".
