حضر جلالة الملك عبداالله أمس ورشة العمل الاقتصادية عن خطوات التحفيز الاقتصادي والتي اعلنت الحكومة جزءا منها وتشرفت بأن اكون احد الحضور بمعية نخبة من الاقتصاديين ورجال الاعمال والوزراء والاعلاميين.
وكعادته دوما كان جلالة الملك في منتهى الصراحة في حديثه وفي اجاباته على اسئلة الحضور حيث اكد جلالته ان حزمة القرارات الحكومية لتحفيز الاقتصاد التي اعلنت عنها الحكومة هي واحدة من أربع حزم سيتم الاعلان عنها.
واكد جلالة الملك ان الهدف الرئيسي من هذه الاجراءات التحفيزية هو التركيز على النمو وان يشعر المواطن في العام 2020 بتحسن الاوضاع الاقتصادية وانعكاسها عليه.
كما تحدث جلالته عن اهمية تحسين رواتب العاملين في الدولة وقال «هذه جزء من مسؤولياتي التي اسعى اليها».
وتحدث جلالة الملك بامور عديدة من بينها زيارته الى المملكة العربية السعودية ونترك لاعلام الديوان نشر ما يراه مناسبا من الكلام الآخر الذي تحدث به جلالة الملك.
لقد طرح المشاركون في الورشة انتقادات كبيرة للاعلام الحكومي الذي يجب ان يضعه المسؤولون في حيثيات اي قرار بحيث يكون هناك شرح للناس عن هذه القرارات قبل صدورها واثناء صدورها وبعد صدورها وقياس ذلك ايجابيا او سلبيا خاصة ان الملك في زيارته لمجلس الوزراء قبل شهرين اكد للحكومة اهمية معرفة اثر القرارات الاقتصادية على الناس قبل اتخاذها.
المسؤولية لا تقع على عاتق الاعلام فقط بل على المسؤول الذي يجب ان يشرح لوسائل الاعلام هذه القرارات قبل اتخاذها حتى يتم التحضير لها في البرامج والحوارات الاعلامية ولدى كتاب المقالات والمحللين الاقتصاديين والسياسيين.
كما طرحت مسألة الفجوة بين الحكومات المتعاقبة- وليس هذه الحكومة فقط - وبين الناس واهمية ردم الهوة بين المواطنين وصناع القرار مستقبلا من خلال المكاشفة والمصارحة والشفافية حيث ان مواطننا الاردني متفهم اذا تم شرح القرارات له على طريقة «لاقيني ولا تغديني».
وقلت إن هناك بعض الوزراء المستشرقين الذين يخاطبون الناس بالأرقام وليس بالشرح المفيد له، وأشرت إلى أن الحراك المعارض يأتي من المتقاعدين ومن المحافظات مما يلزمنا بالتركيز على المحافظات الاردنية والاطراف ومشاركتها في المشاريع وعوائد التنمية بحيث تنعكس على المواطنين خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في المحافظات.
وقد طرح احد الحضور حلا يقضي بتخفض اقتطاع الضمان الاجتماعي من المواطن ومن المؤسسة وانه اذا تم تخفيض الاقتطاع من 5.7 بالمئة الى 5 بالمئة وتخفيضها على المؤسسات من 14 بالمئة الى 12 بالمئة فان ذلك سيضخ في السوق ما مقداره 400 مليون دينار كفيلة بتحريك السوق الراكد.
وشرح نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر حزمة القرارات الاقتصادية والمالية للعام القادم 2020 مشيرا الى انه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون حوافز استثمارية مشيرا الى ان حجم الانفاق الحكومي مرتفع جدا اذا ما قورن بنوعية الخدمات المقدمة للمواطن والتي ليس بالمستوى المطلوب.
حصيلة اللقاء والورشة الاعلامية التي ادارها الدكتور كمال الناصر مستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام كانت مثمرة جداً في الاطروحات التي تحدث بها الحضور وعددهم عشرة وقد تم اخذ جميع الملاحظات النقدية والمؤيدة بعين الاعتبار لأن الهدف من عقد هذه الورش هو الاستماع الى الرأي والرأي الآخر.
وهي خطوة في الاتجاه الصحيح.(الرأي)
