مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على إعفاء كل من الأشخاص في القطاعين المدني والعسكري – الذين ترتبت عليهم مطالبات مالية مقيدة لدى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ومديرية الأموال العامة في وزارة المالية (نتيجة تعرضهم لحوادث سير أثناء تأدية العمل الرسمي) مما نسبته 90 بالمئة من المبالغ المترتبة حتى تاريخه، شريطة الالتزام بتسديد المبالغ المطلوبة المتبقية.
ويأتي القرار للتسهيل على المواطنين من (مدنيين وعسكريين) بإعفائهم من المطالبات المستحقة عليهم نتيجة تعرضهم لحوادث سير أثناء تأدية العمل الرسمي، وصدرت فيها أحكام قضائية، وفي ضوء قيام وزارة المالية بحصر المطالبات المشابهة المقيدة لدى مديرية الأموال العامة والواردة من الجهات الحكومية.
