مدار الساعة - تأتي الذكرى الـ 25 لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة" في وقت ينتظر الأردنيون استعادة أراضيهم بمنطقتي الباقورة والغمر من تل أبيب، بعد انتهاء العمل بعقد الاستئجار الموقع بين الطرفين لمدة 25 عاما والذي ينتهي الشهر القادم.
يأتي ذلك-وفقا لمراقبين-ردا على سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لمعاهدة السلام الموقعة بين الجانبين، منها قتل أردنيين على المعابر الحدودية كما جرى للقاضي الأردني رائد زعيتر أو داخل السفارة الإسرائيلية بعمان مثلما حدث لمحمد الجواودة (17 عاما) ود. بشار حمارنة، فضلا عن تعرض العشرات من زوار الأراضي الفلسطينية للاعتقال الإداري لأشهر.
وتعد استعادة منطقتي الباقورة والغمر يوم العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أكثر الملفات الأردنية الإسرائيلية سخونة، وهو ذات التاريخ الذي تم فيه توقيع بنود الملحقين بمعاهدة السلام عام 1994 اللذين ينصان على إعطاء تل أبيب حق استخدام الأراضي طوال هذه المدة، وهما البندان اللذان تقول عمّان إنها التزمت بهما التزاما كاملا.
لا تمديد
جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام قالت للجزيرة نت إن العمل بملحقي اتفاقية السلام مع "إسرائيل" الخاصّتين بمنطقتي الباقورة والغمر ينتهي يوم العاشر من الشهر القادم، ولن يكون هناك أي تمديد أو تجديد.
وتابعت أن استلام المنطقتين سيتم على الفور في التاريخ المحدد دون الحاجة لأي إجراءات مسبقة، حيث سيتم تبادل وثائق التصديق وفق ما نصت عليه المعاهدة بمادتها الأخيرة، والحكومة ملتزمة بإنفاذ قرار جلالة الملك عبد الله الثاني بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية معاهدة السلام.
يُشار إلى أن معاهدة وادي عربة نصت على أن الطرف الذي يرغب بعدم تجديد الملحقين عليه إخطار الطرف الآخر قبلها بعام، وهذا ما فعله الأردن إذ تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي رسميا قبل عام بقرار إنهاء العمل بالملحقين، وعليه فسيتم استلام أراضي الباقورة والغمر رسميا الشهر القادم.
تملص من اتفاقية الغاز
ووفق محللين فقد يستخدم الأردن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي ورقة ضغط على إسرائيل في حال تعنتها ورفضها تسليم أراضي تلك المنطقتين الأردنيتين مطلع الشهر القادم.
فمن الناحية الاقتصادية تسعى المملكة إلى "التملص من اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل" عبر مخرج قانوني، بعدما وقّعت شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية مع شركة أميركية لاستيراد الغاز الطبيعي من تل أبيب، بحسب المراقبين.
أما قانونيا فوفق مصدر رسمي فإن اتفاقية الغاز مع إسرائيل تخضع نصوصها إلى "مراجعات قانونية للبحث عن المصلحة الوطنية المتحققة من استمرار العمل بها أو تجميدها" وجاءت المراجعة بإيعاز من الملك استجابة للضغط النيابي والشعبي الرافض للاتفاقية، وفق المصدر.
وقال النائب صالح العرموطي للجزيرة نت "جلالة الملك أوعز لحكومة الرزاز إيجاد مخرج قانوني لوقف اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" مضيفا "الاتفاقية مرفوضة سياسيا واقتصاديا وعلى كافة الصعد، لأنها ترهن مستقبل الطاقة الأردني بيد العدو الصهيوني، وتشكل طوق نجاة لإسرائيل من أزماتها الاقتصادية".
وبحسب ذات المصدر فإن الاتفاقية -التي وقعها الأردن تحت ضغط من واشنطن بعدما رهنت استمرار مساعداتها للمملكة بتوقيع الاتفاقية- باتت تشكل "عبئا على المملكة" في ظل ارتفاع كميات الغاز المستخرج من الحقول الشمالية للأردن، وتوفر الكثير من البدائل الأقل ثمنا في سوق الطاقة العالمي، ومشاريع الطاقة البديلة (الشمس والرياح) في توليد الكهرباء".
اعتراف.. تعويض
وإضافة لملفي الباقورة والغمر واتفاقية الغاز، تحضر ملفات قتل القاضي الأردني رائد زعيتر على المعبر الحدودي مع الضفة الغربية، إضافة لمقتل الشاب محمد الجواودة ود. بشار حمارنة عبر إطلاق النار عليهما من حارس داخل مبنى تابع للسفارة الإسرائيلية بعمان، والتي لا تزال عالقة لسنوات بين البلدين، رغم اعتراف حكومة تل أبيب بتحمل مسؤوليتها عنها.
وقدم نتنياهو اعتذارا رسميا للحكومة الأردنية في 19 يناير/تشرين الثاني 2018، إضافة للإعلان عن تقديم تعويضات لعائلات زعيتر والجواودة وحمارنة، وهو ما أدى لسماح المملكة بعد ذلك بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية بعمان والتي أغلقت إثر الحادث في 23 يوليو/تموز 2017.
علاء الدين (والد الشهيد زعيتر) قال للجزيرة نت "إسرائيل بعد مماطلة وتعنت وغطرسة اعترفت بتحملها مسؤولية مقتل ابني رائد بدم بارد من قبل جندي مدجج بالسلاح على جسر الملك الحسين".
وتابع والد الشهيد أنه و"بمتابعة من الملك عبد الله الثاني حصلنا على حقوقنا الشخصية والمدنية والمالية، وبقي الحق العام للوطن، قدمت إسرائيل اعتذارا رسميا للأردن على مقتل ابني رائد".
يُذكر أن القاضي الراحل استشهد في العاشر من مارس/آذار 2014 على معبر الكرامة بعد إطلاق أحد جنود الاحتلال النار عليه حينما كان متجها لزيارة أقاربه بالأراضي الفلسطينية.
الجزيرة
