مدار الساعة - يصادف يوم الجمعة الذكرى الأولى لفاجعة البحر الميت العام الماضي حين أودت سيول عارمة نتجت عن أمطار غزيرة بحياة 22 شخصا، معظمهم أطفال كانوا في رحلة مدرسية في منطقة وادي زرقاء-ماعين.
شُكلت لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة وأوصت بضرورة إرساء التعاون بين الأجهزة الحكومية المختلفة ونقابة المهندسين لغايات تدقيق مشاريع البنية التحتية، وبضرورة وجود "كودات بناء" بهدف توفير وقاية وحماية من السيول والفيضانات، خاصة في منطقة البحر الميت.
المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت آنذاك أن السيول جرفت 44 شخصا، من ضمنهم 37 طالبا و7 مرافقين، فيما انهار في اليوم التالي للحادثة جسر اسمنتي قرب شاطئ عمّان السياحي في منطقة البحر الميت وأغلق طريقا استخدم للوصول إلى موقع عمليات البحث عن المفقودين.
شكلت وزارة الأشغال العامة والإسكان لجان متخصصة لتقييم الطرق والجسور، وأعادت فتح طريق البحر الميت-العقبة، بعد إنشاء تحويلة بديلة للجسر المنهار.
إنجازات
اليوم، بلغت نسبة إنجاز أعمال صيانة وإعادة إنشاء لجسور وطرق رئيسة في منطقتيّ سويمة وغور حديثة في البحر الميّت، 90% في الحزمة الأولى و95% في الحزمة الثانية.
الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، قال لـ "المملكة" إن الأعمال شملت "صبّة خرسانية لأرضية وجوانب سيول واقعة تحت الجسور لضمان تدفق المياه نحو البحر الميت ومنع انهيارات صخرية".
وتنقسم أعمال الصيانة والإنشاءات إلى ثلاث حزم، يستغرق تنفيذها عاماً كاملاً.
وشملت الأعمال، وفقا للمحارمة، ردم مخارج الجسور كافة بالردم الصخري، وصب خرسانة لحماية هذه الأعمال، إضافة لتنفيذ عبارات صندوقية لغايات إنشاء طريق محاذي للجسور من أجل إنجاز الصيانة اللازمة لهذه الجسور دون إغلاق الطريق أمام حركة السير.
عطاءات بـ 12 مليون دينار
وزارة الأشغال ذكرت أن قيمة عطاءات إعادة تأهيل بناء جسور البحر الميت تبلغ 12 مليون دينار، ونسبة الإنجاز فيها وصلت إلى 40%.
تحويلة جسر وادي بن حماد (غور حديثة) أُنجزت بالكامل، وستفتتح أمام حركة السير خلال أيام، بحسب المحارمة.
أما الحزمة الثالثة، فتشمل صيانة مواقع متضررة في طريق الزارة-غور الصافي ومعالجتها، إضافة إلى أعمال طمم صخري، وتنظيف للرمل والحجارة، وإنشاء أقفاص حجرية، وحواجز معدنية، في ثمانية مواقع في منطقة غور عسال.
وزير الأشغال العامة والإسكان، فلاح العموش، قال في بداية العام إن المنشآت الرئيسية من جسور وعبارات على الطريق الرئيس في الأغوار، ابتداءً من منطقة الفنادق في سويمة، وحتى غور حديثة والتي تم إنشاؤها فوق مجاري أودية وسيول مؤدية إلى البحر الميت، تعرضت إلى أضرار كبيرة نتيجة هبوط منسوب البحر الميت، وتأثير ذلك على سرعة تدفق مياه الأمطار في هذه الأودية.
"تدفّق مياه الأمطار أدى إلى تآكل في الأرض الطبيعية الداعمة لجوانب الجسور نتيجة لسرعة وكميات المياه الكبيرة في السيول"، بحسب العموش.
في تلك الفترة، نُشرت في الجريدة الرسمية تعديلات لتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية نصت فقرة فيها على عدم السماح بتسيير رحلات مدرسية إلا بعد التأكد من ملائمة الحالة الجوية من خلال التقارير المعتمدة من دائرة الأرصاد الجوية.
ضمن خطط الوقاية والحماية من السيول وتوصيات اللجنة المستقلة، افتتحت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة البحر الميت في نهاية شهر أيلول/سبتمبر، مركزا إنقاذ مائي وجبلي.
ويهدف المركز إلى تقديم خدماته لمرتادي وزوار المنطقة من مواطنين وسياح، والحفاظ على أمان المنشآت السياحية والاستثمارية.
تفادي الحوادث
الحكومة قالت الخميس، إن مناطق معرضة لخطر السيول زُودت بأجهزة إنذار مبكّر، تم التأكّد من فاعليّتها، خصوصاً منطقتيّ البحر الميّت والعقبة.
وكشفت عن سلسلة إجراءات اتخذتها بعد حادثة سيول البحر الميّت، ضمن سلسلة إجراءات وخطوات لمعالجة الخلل والأخطاء، وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
الإجراءات توزعت على قطاعات التربية والتعليم، والسياحة، والدفاع المدني، والأرصاد الجوية، والأشغال العامة والإسكان، والبلديات وشركات الكهرباء، والمياه والصحة.
الحكومة أعلنت أنها تُنفذ عمليّات تفقّد لسدود ومصادر مياه وأودية، ومناطق منخفضة، وترحيل قاطنين في بيوت الشعر بجانب مجاري السيول إلى مناطق آمنة، قبيل فصل الشتاء.
وألزمت الوزارات والمؤسّسات الرسميّة بحصر الآليات والمعدّات المتوفرة لديها، التي يمكن الاستفادة منها أثناء إدارة الأزمات وحالات الطوارئ، ومدى جاهزيّتها للعمل.
وأعدت سجلاً موثّقاً لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسة، وأجرت دراسات فنيّة للتعرّف على طبيعة هذه المناطق، بالإضافة إلى دراسة إمكانيّة إنشاء مزيد من المنشآت والمصدّات المائيّة على مجاري الأودية.
استراتيجية وطنية
رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أطلق في آذار/مارس الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية (2022-2019) لتكون استجابةً للتغيّرات المناخيّة والكوارث الطبيعية.
الاستراتيجية تهدف إلى تقييم نظام الحد من مخاطر الكوارث ومواجهتها، وتحديد الترتيبات الأساسية للحد من مخاطر الكوارث وفق أساس قانوني ومؤسسي.
وتهدف أيضا إلى تخطيط وتنفيذ برامج الحد من المخاطر بكفاءة ووضع أنظمة الإنذار المبكر وزيادة الوعي والمعرفة بأساليب الحد من المخاطر وتعزيز مقاومة تهديداتها لدى القطاعين العام والخاص.
المملكة
