مدار الساعة - نهار ابو الليل - ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء جانباً من جلسة مجلس الوزراء.
الملك تحدث بداية في الجلسة ثم رئيس الوزراء عمر الرزاز، فيما لم يتكلم أي وزير خلال ترؤس الملك لجانب من الجلسة، وفق مصادر "مدار الساعة".
الملك في كلمته، وفق ما فهمت "مدار الساعة"، حثّ الحكومة على المضي قدماً في موضوع تحسين بيئة الاستثمار، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتحسين واقع الخدمات، وتقديم تصورات واضحة للحد من البطالة لدى الشباب.
رئيس الوزراء عمر الرزاز عرض في الجلسة، 4 حزم ستقدم الحكومة أولاها الاسبوع المقبل، على أن يتوالى اطلاق الثلاث الاخرى خلال شهر 11 القادم.
وترتبط الحزم، وفق مصادر "مدار الساعة" بزيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
وفي محور زيادة الرواتب والأجور، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة العلاوات الواردة في نظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة لجميع فئات العاملين، بما يضمن تحقيق زيادة على رواتبهم ابتداء من مطلع العام المقبل، بما يسهم في التخفيف من غلاء المعيشة والظروف المالية الصعبة مع التأكيد على وضع معايير واضحة لربط الترقيات والحوافز بالأداء.
وفي محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، أكد الرزاز أن الحكومة ستطلق يوم الأحد المقبل حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بهدف تحفيزه على تشغيل الشباب الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن وضع آلية لحل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم.
أما في محور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار إلى أن الحكومة ستكثف جهودها في قطاع التعليم للوصول إلى إلزامية التعليم المبكر (رياض الأطفال) ابتداء من العام الدراسي المقبل 2020/2021، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، التي شملت العديد من الجوانب للارتقاء بمستوى التعليم والبيئة المدرسية، وكذلك النقل المدرسي.
وفي قطاع النقل، أكد التزام الحكومة بإنجاز مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي منتصف عام 2020، وإنجاز مشروع الباص سريع التردد وتشغيله نهاية عام 2021.
كما أشار إلى استمرار الحكومة بتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تدريجيا، وصولا إلى تأمين صحي لكل مواطن بحلول عام 2023.
وجاء ترؤس الملك لجانب من الجلسة جاء عقب عدة اجتماعات وورش عمل عقدها الملك مع فعاليات اقتصادية من تجاريين وصناعيين وإعلاميين متخصصين بالشأن الاقتصادي خلال اليومين الماضيين.
