مدار الساعة- خاص- نشر ديوان التشريع والراي ، اليوم الاحد، مشروع القانون الجديد المعدل لنظام الراقبة على الطرقات .
وجاء في مسودة النظام ، أنت هنالك توجهات لتعزيز الإجراءات الأمنية على الطرق، مثل تكثيف الدوريات والمحطات الأمنية، على الطرق الخارجية والداخلية، إضافة إلى وضع مزيد من الكاميرات.
وحسب المسودة المنشورة ، "تتولى وزارة الأشغال العامة والبلديات وأمانة عمان الكبرى، رصد الطرق والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات السريعة والناجعة لإدامتها وسلامتها للسير عليها وتكثيف تركيب الإشارات المرورية والتحذيرية وادامتها".
وتاليا نص المسودة التي رصدتها ’مدار الساعة‘ :
مشروع نظام الرقابة على الطرق رقم () لسنة 2017
صادر استنادا لأحكام المادة (52) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام الرقابة على الطرق لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير النافذ أينما وردت في هذه النظام.
المادة (3):
تتولى المديرية وإداراتها المرورية مسؤولية الرقابة على الطرق واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك ما يلي:-
أ- ضبط وملاحقة المخالفات المرورية والتحقيق في الحوادث المرورية .
ب- التفتيش على المركبات من حيث الصلاحية الفنية وتوفر وسائل السلامة العامة والمرورية فيها .
ج- التأكد من سريان رخصة المركبة ورخصة القيادة والتصاريح اللازمة والتصاريح الصادرة عن الجهات المختصة والتصريح الأمني الصادر عن المديرية.
د- التأكد من توفر أجهزة تحديد السرعة في المركبات التي يتطلب وجودها فيها والتأكد من صلاحيتها الفنية.
هـ - فحص السائق المشتبه بقيادته المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أية مادة مخدرة.
