مدار الساعة - تضمنت الورقة الاقتصادية التي يناقشها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الأطراف السياسة، عددا من الإجراءات الاقتصادية، التي تهدف إلى تهدئة الشارع اللبناني، بعد 4 أيام من احتجاجات مستمرة وحاشدة، اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية وللمطالبة باستقالة الحكومة.
ونقل تلفزيون "الميادين" اللبناني، تفاصيل الإجراءات التي اقترحها رئيس الوزراء في الورقة، وتضمنت "خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 بالمئة، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية".
كما شملت الورقة "وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام".
وحسب القناة اللبنانية، شملت الورقة أيضا "إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة".
وتتواصل التظاهرات والاضطرابات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بحسب وصف المتظاهرين.
وفيما تتواصل الاحتجاجات في الشارع، تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء لمناقشة الورقة الاقتصادية التي أعدها رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي طلب من القوى السياسية القبول بها "قبل أن يكون هناك كلام آخر" بعد انتهاء مهلة الساعات الاثنتين والسبعين التي حددها في خطابه مساء الجمعة الماضية.
