مدار الساعة - تراجع انحياز رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز نسبيا عمّا يتردّد حول تعديل وزاري وشيك على حكومته بعد انتهاء فعاليات إضراب المعلمين في الوقت الذي بدأت فيه السلطات بالتفكير بسيناريو المرحلة المقبلة على صعيد التعامل مع نقابة المعلمين واحتمالات حصول حراكات مماثلة لما فعلته على صعيد القطاع العام.
ورقة التعديل الوزاري تنتظر عودة وزير المالية عز الدين كناكريه والمساعدين المرافقين له من زيارة موصوفة بأنها هامة جدا إلى واشنطن بدأت فعلا الخميس ويتخللها محطة مفاوضات استثنائية مع صندوق النقد الدولي.
تتكتم الحكومة الأردنية على تفاصيل هذه المحطة من المفاوضات، وفق ما ذكرت صحيفة راي اليوم.
ويفترض أنها المحطة التي ستقرر بموجبها الخطوات التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على صعيد الاستمرار في تصعيد الجباية الضريبية أو الانطلاق نحو برنامج إصلاحي جديد باسم النمو الاقتصادي.
لوحظ بأن الوفد الذي يذهب لهذه المهمة لم يترأسه كما حصل قبل أسابيع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس وهو الرجل المسؤول عن استبدال برنامج الجباية بمقترحات تحفيز النمو الاقتصادي.
ويعني ذلك بأن الرزاز أرجأ ورقة التعديل الوزاري التي يحتفظ بها إلى مرحلة ما بعد انتهاء جولة المهمة الثانية من المفاوضات مع بعثة الصندوق الدولي حيث يُعتقد هُنا بأنّ ما سيتّفق عليه مع البعثة سيُساهم في تركيب شكل وهوية وملامح من يبقى أو يغادر الحكومة من الطاقم الاقتصادي. راي اليوم
