مدار الساعة - أعلنت قطر عن إجراءات لإلغاء أنظمة مثيرة للجدل تفرض على بعض العمال الأجانب الحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، والموافقة المسبقة قبل تغيير مكان العمل.
وأدخلت قطر سلسلة إصلاحات على قوانين وأنظمة العمل المعمول بها منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم في عام 2022، الذي أطلق برنامج بناء ضخم يوظف عمالاً أجانب.
في ايلول/سبتمبر 2018، وافقت قطر على إلغاء تأشيرات الخروج.
كانت هذه التأشيرات ركيزة "الكفالة"، وهو نظام رعاية نددت به المنظمات غير الحكومية باعتباره "عبودية حديثة" ما يسمح للشركات، بين أشياء أخرى، بمنع موظفيها من تغيير مكان العمل أو مغادرة البلاد.
ودخل القانون حيز التنفيذ في تشرين الاول/أكتوبر، باستثناء خمسة بالمئة من موظفي الشركات- معظمهم من كبار المسؤولين بحسب وسائل الإعلام- الذين ما زال يتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من أصحاب العمل.
وتم إلغاء هذه التأشيرات لغالبية العمال، ولكن السلطات تقوم حاليا بتوسيع إلغاء التأشيرات ليشمل بقية العمال بما في ذلك العمالة المنزلية و موظفي الهيئات الحكومة مثل الخطوط الجوية القطرية.
والأربعاء، أعلن وزير العمل القطري يوسف محمد العثمان فخرو في الدوحة "اعتمد مجلس الوزراء تشريعا جديدا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وأيضا تشريعا جديدا لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل... ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج".
وقال الوزير القطري على هامش حدث بمناسبة مرور 100 عام على إطلاق منظمة العمل الدولية أنه ستتم صياغة هذه المشاريع بشكل رسمي "خلال شهر"، وستتطلب موافقة تنفيذية قبل أن تصبح قانونا.
وأكد فخرو "نحن نتوقع أن يتم تطبيقها بحلول نهاية العام".
ورأى الوزير القطري أن الأمر "مهم للغاية" لبلاده، موضحا "نسعى لأن تكون قطر مكانا جذابا للمستثمرين والعمال الماهرين. وأن يكون لدينا مجتمع منتج وخليط جيد من الأجانب والمحليين".
وهناك 330 ألف قطري فقط في البلد التي يقطن فيها 2,7 مليون شخص، بحسب أرقام رسمية.
وأضاف "هذا سيكون جزءا من استراتيجيتنا الجديدة للمدى الطويل لجعلها وجهة جيدة للاستثمار".
ولم يوضح فخرو الحد الأدنى للأجور، ولكن الحكومة كانت حددت لحد الأدنى للأجور بمبلغ 750 ريال (نحو 185 يورو) شهريا.
ومن جهته، قال عامل هندي في مجال الغزل والنسيج رفض الكشف عن اسمه "عليهم القيام بأكثر من ذلك ولكن هذه بالتأكيد بداية. لديهم قوانين عمل، ولكن كم عدد الناس الذين يتقدمون بشكوى".
وأشار العامل إلى أن الناس "لا يتقدمون بشكاوى لأنهم لا يريدون خسارة عملهم".
ومن جانبها، أثنت منظمة العمل الدولية على قطر بسبب "الإصلاحات الشاملة".
وأكد مدير منظمة العمل الدولية في قطر هوتان هومايونبور "مع هذه الاعلانات، يمكننا أن نعلن رسميا عن انهاء الكفالة. هذه أخبار هائلة لملايين العمال هنا ولدولة قطر".
وأكد "بالنسبة لنا، فإن الأمر طال انتظاره.. نأمل أن تحذو الدول الأخرى حذوها".
في شباط/فبراير الماضي، تعهدت قطر بإكمال إصلاح قانون العمل بهدف تحسين أوضاع العمال المهاجرين قبل بدء المونديال في الإمارة عام 2022 استجابةً لانتقادات منظمة العفو الدولية.
بالنسبة للباحث في "كينغز كولدج" في لندن أندرياس كريغ المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط، أن هذه الإصلاحات "الخطوة الأخيرة في تحرير سوق العمل في قطر".
وبحسب كريغ "شعر القطريون بضغط من وسائل الاعلام الدولية لإجراء تغييرات واعترفوا منذ عام 2017 أن عليهم القيام بتنازلات وتحسينات-- وقاموا بذلك".
