مدار الساعة- رفض مجلس الأمة بشقيه (النواب) (والاعيان) منح الحكومة صلاحية اصدار نظام يتعلق برسوم التأشيرات وأذونات الإقامة، بينما منح ابن الأردنية حق الإقامة بنص قانوني اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الاسباب التي تبرر اقامته.
وفي تفاصيل الجلسة، رفض المجلس خلال الجلسة التي عقدها صباح الأحد اصدار نظام يتعلق برسوم التأشيرات واذونات الإقامة وتمديدها والاقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة أو تذكرة مرور ومقدار أي رسم وأي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وابقى مجلس النواب على النص الأصلي الوارد في القانون والذي يحكم عملية فرض الرسوم، حيث يفرض رسم إذن الاقامة (30) ديناراً سنوياً فيما يتم استيفاء مبلغ (10) دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها.
إذْن إقامة لابن الأردنية :
وإلى جانب الخلاف حول طريقة تحديد رسوم الإقامة تباين موقف الأعيان والنواب حول منح المولود لأم تحمل الجنسية الأردنية إذن إقامة، قبل أن يقرر منح ابن الأم الاردنية أذن الاقامة.
وانقسم النواب في آرائهم حول هذه المادة المختلف عليها بين المجلستي (النواب) و(الأعيان)، واتجه الحديث نحو دستورية اضافة حُكم ونص على ما ورد في مشروع القانون.
ورأى نواب أن النقاش تشعب إلى قضايا سياسية عبر بوابة "أذن الإقامة"، بعد أن أثارت مداخلات حول مسألة المساواة بين الأردنيين والأردنيات.
وقال العين عبد الله النسور " نحن نتحدث في مجالين وجاهة ما اضيف على المادة ودستوريتها، ومن ناحية الوجاهة أن تكون أو لا تكون".
واضاف النسور "صدر المادة المعدل يقول إن للوزير أن يمنح الأجنبي ضمن الشروط التالية، فاذا حذفنا ابن الاردنية كأننا نسمح لكل أجنبي أن يأتي إلا إبن الأردنية".
وبين العين " سواء أكان ابن اردنية او غيرها وقد لبى الشروط كافة يحق للوزير جوازاً أن يعطيه حق الاقامة ومن ذلك ابن الاردنية، فالاضافة لا تزيد ولا تنقص أي شيء لكن اذا حذفناها سنرسل رسالة سلبية سيقال إن المجلس لم يمنح لابن الاردنية اذن الاقامة وهو غير مقصود".
وختم حديثه "ابقاء النص كما طرح من النواب دستوري حيث تتحدث عن صلاحية الوزير منح حق ابن الاردنية وهو تفصيل للمادة واضافة النواب صحيحة"، مقترحاً الابقاء عليها كما جاءت من النواب.
أما النائب عاطف الطراونة فقد اثنى على حديث النسور، وقال "يتم اضافات على البرنامج ونحن مع شرعية أن تكون المادة 26 مفتوحة لمجلس النواب وأن يضيف عليها".
واضاف " لسنا مع التجنيس لكن مع الحقوق المدنية الكاملة والاقامة المفتوحة لابناء الاردنيات حتى نخرج من دائرة ضيقة اذ يقع الحرج أمام شعبنا وبنات شعبنا".
النائب خليل عطية قال "لا نعطي بعدا سياسياً للأمر ونحن نطالب بأذن اقامة لابن الاردنية وليس الجنسية، ولا يجب أن نعطي انطباعاً خاطئاً للإعلام العالمي".
وأكد النائب مصلح الطراونة أن هنالك خطورة في أن يبقى النص على مطلقه ولا يقيد بالقُصّر أو طلاب المدارس حيث يمكن أن يحدد الأذن بمن يقيم على أرض المملكة.
ورأى النائب عبد المنعم العودات أن هذا القانون سيادي، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتحدث عن صلاحية للوزير من خلال الكلمة "للوزير .."، فيما النائب عبد الله العكايلة اشار إلى أن اضافة مجلس النواب ليست خروجاً على القرار التفسيري كما أن مرامي المشرع لم تخرج عن ذات المدلول.
وقال النائب راشد الشوحة " يجب أن نبتعد عن التجنيس، حيث كنت اخدم في دائرة الجوازات واذا اردنا تجنيس أبناء الاردنيات سنجنس ربع مليون فلسطيني".
وتابع "الحكومة لم تقصر معهم وقد منحتهم مزايا في الصحة والتعليم والعمل وصُممت بطاقة من اجل الاقامة".
53
