مدار الساعة - قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
تتقدم الحكومات ببيان وزاري لمجلس النواب لنيل الثقة على أساسه.. يُؤخذ في العادة على البيان أن معالمه غير محددة.. وأبعاده غير واضحة.. وفي معظمه إنشائي وطويل.. وفيه الكثير من التكرار.. وهذا يجعله غير قابل للقياس..
ورود نص في الدستور على البيان الوزاري ليس لمجرد حصول الحكومة عند تشكيلها على ثقة مجلس النواب.. البيان يمثل وثيقة حية ومرجعا دائما يستند عليه مجلس النواب في الحكم على الأداء الحكومي..
ولهذا، يُفترض أن يتكون البيان الوزاري من جملة محاور لها عدد من الأهداف وفيها عدة برامج ومشاريع مرتبطة بمؤشرات أداء سنوية محددة.. اقترح ألا يتجاوز عددها ٥٠ مؤشرا..
مؤشرات تغطي المحاور الأساسية للعمل الحكومي اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا (مثل الناتج المحلي والدين العام ونسبته من الناتج المحلي وعجز الموازنة والاحتياطي والميزان التجاري ومعدل التضخم والفقر والبطالة والتعليم والصحة والبيئة والتنافسية والحوادث والجرائم ...).. وذات مستويات مستهدفة محددة بشكل ربع سنوي..
وتكون منسجمة مع أبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة.. بل تكون تلك المؤشرات الدولية متضمنة فيها..
بهذا يكون البيان الوزاري مختصر لا يتجاوز ٣ صفحات وعملي قابل للتنفيذ والقياس حيث يتضمن المستويات التي تلتزم الحكومة بتحقيقها لمؤشرات الأداء..
مما يُسهّل عملية متابعة ومساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب.. بل يُسهّل عملية الرقابة والحكم على الأداء الحكومي من قبل جميع الأطراف..
ليكن بيانا.. يُمثل ما تلتزم الحكومات بتنفيذه من مشاريع وتحقيقه من أهداف.. ويُشكّل أساسا موضوعيا لتقييم الحكومات من خلال ما تم تنفيذه من مشاريع وتحقيقه من أهداف.. وبعيدا عن أية انطباعات..
بهذا يستند الحكم على مدى كفاءة وفعالية الأداء الحكومي إلى أعلى درجات المهنية والشفافية والحياد.. والميدان وحده يكشف قدرة ومهارة الجياد..
