مدار الساعة- رفض مجلس الأمة إصدار نظام يتعلق برسوم التأشيرات وأذونات الإقامة وتمديدها والإقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم إصدار بدل فاقد لأي بطاقة إقامة أو تذكرة مرور ومقدار أي رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
ويعني هذا القرار العودة إلى النص الأصلي في القانون ونصه:" رسم اذن الإقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل إصدار بطاقة إقامة في حال فقدها".
وأشار النائب عبد الكريم الدغمي إلى أن النتيجة تعني العودة إلى نص المادة في القانون الأصلي.
وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني ملقي: "أن تنظيم الرسوم بموجب نظام افضل لأنها أمور متغيره، علما بانه منذ 1953 صدر 190 قانون منحت السلطة التنفيذية الحق بإصدار نظام.
