مدار الساعة - قال وزير العدل بسام التلهوني إن الوزارة وبالتعاون مع المجلس القضائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستطلق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتسوية النزاعات الصغيرة أمام المحاكم قريباً.
وأضاف التلهوني خلال جلسة حول " مبادرة حل المنازعات الصغيرة"، أن الوزارة تبنت مبادرة تعنى بتبسيط الاجراءات القضائية في "النزاعات الصغيرة" وهي الدعاوى التي تقل قيمتها عن 1000 دينار أو بعض القضايا الأخرى ذات الطبيعة الخاصة مثل منازعات الجوار، والقضايا "ذات المسار السريع" وهي الدعاوى التي تصل قيمتها ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار .
وأشار إلى أن "هذه المبادرة جاءت ترجمةً لأولويات عمل الحكومة للأعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون، و تعزيزاً لدور السلطة القضائية وسيادة القانون".
وأوضح التلهوني أن "لجنة دراسة حلول المنازعات الصغيرة عملت على إعداد خطة وطنية لتسوية المنازعات الصغيرة وفق منهجية عمل واضحة، حيث خلصت اللجنة من خلال مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم تلك المنازعات إلى تقسيم الخطة الى مرحلتين: مرحلة أولية، وفي هذه المرحلة سيتم إعتماد اجراءات تقاضي في ظل القوانين السارية ، وتطويع النصوص القانونية في حل هذه المنازعات، إلى أن يصار إلى إطلاق المرحلة اللاحقة من الخطة، حيث سيتم إدخال بعض التعديلات التشريعية المقترحة لضمان ديمومة عمل تلك الإجراءات وتطويرها."
التلهوني قال خلال الجلسة إنه لا يجب الاستخفاف بالقضايا والدعاوى التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 999 دينار لأنها "كثيرة"، وأشار إلى أن "نقابة المحامين هي الشريك الرئيسي للوزارة وللمجلس القضائي".
واستعرض رئيس لجنة حل المنازعات الصغيرة القاضي وليد كناكريه أهداف المبادرة على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى أهم التوصيات التي خلصت اليها اللجنة ، والتي تتمثل بإعداد خطة وطنية لاجراءات حل المنازعات الصغيرة، وإعداد تعديلات قانونية مقترحة تضمن ديمومة تلك الاجراءات ، وإعطاء الأحكام الصادرة في المنازعات الصغيرة صفة النفاذ المعجل، إضافة إلى إعطاء المحاكم التي تنظر بهذا النوع من المنازعات صلاحيات إصدار أوامر قضائية مستعجلة قبل الفصل في النزاعات، وأن تعمل المحاكم التي تشهد ازدحام في اعداد الدعاوى خلال فترتين صباحية و مسائية.
وأعلن كناكريه عن طبيعة الإجراءات القضائية المقترحة في المرحلة الأولى من الخطة، حيث تتضمن تحديد الاختصاص بحيث تختص محاكم الصلح بنظر المنازعات الصغيرة والدعاوى ذات المسار السريع، والرسوم القضائية المدفوعة وفقاً لنظام رسوم المحاكم، وإجراءات قيد الدعوى والتبليغ وتفعيل المادة السادسة من قانون محاكم الصلح باعتبار الدعاوى ذات المسار السريع دعاوى مستعجلة، إضافة إلى إجراءات المحاكمات في المنازعات>
و"ستتراوح مدة الفصل في المنازعات الصغيرة التي تقل قيمتها عن ألف دينار بين مدة يوم عمل واحد إلى شهر واحد، أما الدعاوى ذات المسار السريع والتي تبلغ قيمتها عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار ، سيتم عمل جدولة جميع جلسات المحاكمة في كل دعوى وتحديد مواعيدها ابتداء من الجلسة الأولى وحتى جلسة النطق بالحكم، على أن لا تزيد المدة الزمنية للفصل عن 3 شهور" .
كناكريه قال إن الأردن حل في المرتبة 103 عالميا و6 عربياً، وفق تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018.
وأضاف أن الإجراءات التي تنوي الوزارة العمل بها "ستحسن من ترتيب الأردن دولياً، وستبسط الأمور على المواطنين وتختصر الوقت".
بدوره أشاد نقيب المحامين مازن ارشيدات بدور الوزارة والمجلس القضائي في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي ومساعدة القضاة بإطلاق احكامهم بسرعة وسلاسة وصولا للعدالة المطلوبة، مشيداً بالخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة والتي من شأنها تبسيط الإجراءات أيضاً.
وتشير إحصائيات وزارة العدل للاعوام( 2017 _2019) إلى أن عدد الدعاوى التي تقل قيمتها عن 3 آلاف دينار والمعروضة على محاكم الصلح بلغت (78264) قضية في عام 2017، بينما بلغ عددها في عام 2018، (87481) قضية،وفي عام 2019 (53131) قضية، وبينت الاحصائيات أن معدل مدة التقاضي أمام محاكم الصلح يصل (61) يوم عمل، حيث تتراوح المدة بين 14-141 يوم عمل، مما يعني أن هناك حاجة ملحة لتطوير منهجية التفكير في إيجاد إجراءات ميسرة وفاعلة لتسوية وفصل ذلك النوع من النزاعات، من خلال تبني خطة وطنية تساعد في وضع وإعداد إجراءات مختصرة سريعة مبسطة ذات كلف مالية بسيطة لتسوية النزاعات وفصلها بأيسر الطرق وأسرعها.
ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق وأن شكلت لجنة برئاسة القاضي وليد كناكريه ومجموعة من أصحاب الخبرة والدراية والاختصاص، لدراسة إمكانية وضع إجراءات مبسطة وسريعة تساعد في تسوية وفصل هذا النوع من النزاعات بأيسر الطرق.
المملكة
