«إنعاش الإقتصاد الوطني» تنتخب ممثليها في المحافظات لدمج الحكم المحلي بالمشروع النهضوي

مدار الساعة - توجه هادف وهام تعمل عليه مبادرة "إنعاش الإقتصاد الوطني" للمرحلة القادمة بهدف بحث دور البلديات والمفوضيات وشركات التطوير والمناطق التنموية واللامركزية، والتي يقع عليها جزء كبير جدا من التنمية،،، مقابل بحث دور المجالس الإستشارية المحلية ودورها الرقابي على هذه الجهات؛ كيف تصرف موازناتها السنوية، وما هي الإنجازات في السنوات الخمسة الأخيرة؟ وهل دعمت قطاعات الإنتاج؟ هل وفرت فرص عمل؟ فضلا عن تطوير البنى التحتية والخدمات.

وفي ضوء التحليل تقديم النصح والمشورة لها لإدارة ذكية وأكثر فعالية لموازناتها المالية في الخمسة سنوات القادمة.

فإذا كانت المحافظات والألوية قوية فالبلد قوي، حيث أن تركيز التنمية في العاصمة عمان وحدها غير منطقي، فالدولة مثل الجسد وكل الأعضاء هامة.

وسيتم في المبادرة تسمية ممثل عن كل محافظة، وعليه فيما بعد ترشيح أسماء عن كل لواء، والأمر حسب القائمين على المبادرة ليس بريستيج ولا تشريف، بل عمل تطوعي بحت.

حيث سيتم ولكل محافظة دراسة فرص التنمية والتحديات:

مستقبل المحافظة المائي

مستقبل الطاقة

تنمية القطاعات حسب طبيعة المحافظة وإمكانياتها (صناعيا، زراعيا، سياحيا، خدميا، إبتكار، IT ، ... إلخ)

الخدمات والبنى التحتية

تطوير الأراضي

فرص العمل

الإسكان

الرفاه المجتمعي

البيئة والحماية البيئية

التغير المناخي والحد من آثاره

الجانب الفكري والثقافي

إمكانيات كل محافظة بالجانب المتعلق بالمعادن والصخور الصناعية والفرص الإستثمارية المقابلة

ويصار فيما بعد دراسة وتحضر خارطة الطريق لكل محافظة لتشمل:

تحليل SWOT تفصيلي شامل

خارطة إستعمالات الأراضي القائمة والمستقبلية

الخارطة الإستثمارية المفصلة

لينتج عن ذلك كله خارطة طريق للمحافظة تضاف للمشروع النهضوي ضمن رؤية (الأردن 2040)، تمهيدا لمؤتمر نهضة العقدين.

ويسند تنفيذ هذه الخطط ماليا على الإقتصاد التعاوني بالصناديق الإستثمارية، حسب خطة ورؤية مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني، والتي بدأت منذ 2012 بفكر "مشروع الشعب للإنتاج"، ولاحقا القرى والمدن الذكية، ومشاريع المستقبل الإبتكارية حول المحافظات.

وتضيف المبادرة إن لم نعمل جميعا بهذا التوجه في الأردن، فسنبقى رهنا للإشاعات والترهل والإنفلاتية، وصوت منصات التواصل،،، ونزداد فقرا وبطالة وعنفا ومخدرات وعنوسة وطلاق، وفجأة نجد أنفسنا مع كوارث مجتمعية وإقتصادية غير قابلة للرجوع لا قدر الله تعالى.

كما وتؤكد المبادرة بأننا جميعا نقف مع الملك ليضرب بيد من حديد ليعيد مجد الدولة الأردنية، وبقساوة وصلابة ضد الخارج المتعاطف مع نيتنياهو وصفقة القرن، وضد الداخل الفاسد المترهل والذي يستنزف ويميع قوة ومكانة وديمومة الدولة.

حيث أن مشروع النهضة إقتصادي سياسي إجتماعي، ونعمل عليه بمنهجية وخطوات مدروسة تماما،
وننظر ونسعى مع سيد البلاد لتحقيق دولة صلبة سياسيا، ذات مقدرات وإكتفاء ذاتي (مياه وطاقة وغذاء)، ورفاه مجتمعي... برجال دولة يحركهم الداخل الأردني فقط، دون ولاءات وإنتماءات خارجية.

ولكل ذلك نقول،،، لقد آن الأوان لأن يكون للدولة الأردنية مشروع، فالدولة بلا مشروع كالسفينة التائهة في وسط المحيط، والمشروع هو نهج وتوجه عام بخارطة طريق ذات خطط عمل مفصلة زمنيا لكل القطاعات، ويقوم المشروع على بناء فكري يرسم الملامح للمستقبل.

وفيما إذا كان الشعب سيتقبل هذا المشروع؟

تقول المبادرة بأننا لا نراهن على صالونات بعض النخب الفاسدة والغيبة والنميمة في عمان، بل ننظر لجمر تدثر تحت الرماد،،، جوعا وفقرا وحرمانا وألما،،، وهم يشكلون 99.98% من الشعب، وينتظرون الخطاب الملكي الحازم القوي،،، بحركات الملك وإيماءاته،،،
ينتظرون منه الإشارة لتبدأ ثورة النهضة، والضرب بيد من حديد على رموز الفساد والترهل والتشكيك والتمييع والإنفلاتية، وإعادة مقدرات الدولة، وضبط بوصلة الدولة ضمن خارطة طريق مفصلة، ورجال دولة بلا تأثيرات خارجية.

هذا وقد التقى أعضاء من مبادرة "انعاش الاقتصاد الوطني" برئاسة البروفيسور محمد الفرجات، السبت الماضي، رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، وذلك لوضعه في ضوء النموذج الشامل الذي قاموا ببلورته ليسند مشروع النهضة الذي نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وقال الفرجات خلال لقائه العيسوي إن المبادرة اعتمدت على طرح الإقتصاد التعاوني (الصناديق الاستثمارية الوطنية) والابتكار والقرى والمدن الذكية كمحاور أساسية للمشروع بخطة تمويل تصل إلى 6 مليار دينار لأول خمسة أعوام، وبما يفضي لانتعاش اقتصادي سريع ومستدام خلال العشرين سنة القادمة.

كما تنادي المبادرة بالتزامن مع ذلك باستنهاض القطاعات كاملة وكلّ مكونات القطاع العام، وذلك لتقدم جميعها خارطة الطريق الشمولية والرؤى المتناغمة القائمة على الاسقاطات والسناريوهات الواقعية، ليُعلن كل ما ورد أعلاه في مؤتمر (نهضة العقدين)، ليقدم فيه الجميع رؤيته لغاية العام ٢٠٤٠م، بحيث تكون جميعها واقعية وقابلة للتطبيق، وعابرة للحكومات لتقديم "رؤية الأردن ٢٠٤٠" كمشروع نهضوي شامل، يحل مكان برنامج صندوق النقد التصحيحي.

ولفت الفرجات إلى أن المبادرة قطعت شوطا طويلا في ترويج طروحاتها، وقد توصلت إلى أن هناك رغبة شعبية كبيرة بنهضة أردنية يقودها الملك، وتعتمد فيها على الموارد الذاتية والإقتصاد التعاوني والإبتكار مقابل تلبية سبل النضج السياسي المنشود.