مدار الساعة - رانيا تادرس - رغم ان عمر قانون المخاتير تجاوز 61 عاما، لكنه مازال ساري المفعول ولم يشهد أي تغييرات او تعديلات او تطوير، في الوقت الذي شهدت فيه معظم التشريعات تغييرا وتعديلا لمواكبة سيادة القانون بدولة مدنية حديثة.
وتسمية القانون حرفياً حسب موقع وزارة الداخلية (هو قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية لسنة 1958)، واللافت أن القانون يتضمن 13 مادة لم تشهد اي تغيير، ورغم ذلك معمول بها.
وعلى سبيل المثال، جاء نص المادة الرابعة من القانون «يعين المحافظ في المحافظة او المتصرف في اللواء بموافقة وزير الداخلية عددا من المخاتير في كل مدينة او قصبة او منطقة بلدية او مجلس محلي او حي او عشيرة، ويجري انتخاب المختار من قبل الذكور القاطنين عادة في المدينة أو القصبة او المنطقة البلدية او المجلس المحلي او الحي او العشيرة ممن تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة».
وحسب قانون المخاتير لعام 1958 حددت شروط المختار حيث نصت المادة السادسة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره، وأن يحسن القراءة والكتابة، وأن يكون من سكان الحي او العشيرة المقيم هو فيها، وان يكون مكلفاً بضرائب اميرية لا تقل عن دينار واحد، وان لا يكون قد ادين بجرائم جنائية او اخلاقية.
الا ان الاجراءات المطبقة على أرض الواقع تتمثل في أن من يريد ان يصبح مختارا ان يتقدم بطلب الى المحافظ في منطقته، ويجلب تواقيع 30 شخصاً يطالبون به كمختار وينتظر شهورا للحصول على الموافقات الأمنية بقرار وزير الداخلية.
السؤال المطروح اليوم، هل ما يزال هناك دور حقيقي وواقعي للمخاتير المعترف فيهم من قبل وزارة الداخية.
يقول المختار ملهم حداد (مختار عشيرة حداد الخضر) في السلط لـالرأي إن «هناك دورا ضئيلاً للمختار ومحدودا في حالات مثل توقيع مضبطة لحصر الارث للمحكمة الكنسية، وكذلك في حال وفاة شخص وحضرت الشرطة والمدعى العام الى منزل المتوفى لا يفتح غير بوجود المختار كشاهد عيان، وهذا بحكم القانون، وكذلك من من مهام المختار في الوقت الراهن إذا ارد المحافظ السؤال عن أحد افراد العشيرة يتم الاستعانة بالمختار لتزويده بالمعلومات المطلوبة».
يضيف أن دور المختار حاليا في ظل تغيرات الحياة بات محدودا على غرار تقديم خدمات اجتماعية في قضايا مختلفة وبات لقبه من باب «البرسيتج الاجتماعي».
فيما يرى المختار محيي الدين الخواجا من منطقة عين الباشا المختار منذ عام 1990 انه في الزمن الماضي كان هناك دور حقيقي وفعّال للمختار، الا ان وزارة الداخلية حدت من دوره مضيفا ان «للمختار دوراً اجتماعياً مهماً ومجاناً خصوصا في قضايا القتل والدم والشرف ومشاكل المشاجرات العائلية والطلاق والعنف المجتمعي وغيرها».
وقال «عند وقوع أزمة يلجأ المحافظ والمتصرف للمختار الذي يتذكرونه للاستعانة به للخروج من الأزمة وحل المشاكل.لكن حالياً بات دور المختار يتلاشى في ظل متغيرات وتطور الحياة ووجود التشريعات. فدور المختار بات فقط مقتصر في القرى البعيدة عن مركز المحافظة».
وطالب كل من حداد والخواجا على ضرورة تفعيل دور المخاتير كونهم من الوجهاء، وعلى وزارة الداخلية تطوير القانون ووضع تعليمات جديدة تحاكى ومنسجمة مع مستجدات العصر.
ورغم ان وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص لتطبيق قانون المخاتير، الا ان مصدراً في مديرية الشؤون الامنية اشار إلى عدم توفر رقم وعدد دقيق عن أعدادهم في المملكة، مشيراً الى ان حصر أعدادهم يستوجب مخاطبة محافظي المملكة».
من الغريب انه وبمجرد قراءة واجبات المختار حسب القانون يلاحظ انها لم تعد موجودة أو حتى مبرراتها ولا تواكب مستجدات عصرنا الحالي، فهل يعقل أنه ما زالت واجبات المختار أن يساعد موظفي الحكومة في تادية واجباتهم في جباية الايرادات، او ان ينشر ضمن الحي والعشيرة كافة الاعلانات والمنشورات الرسمية الاخرى التي قد يرسلها المحافظ المتصرف، علماً أن هذه البنود لا تراعي التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ودائرة ضريبة عامة.
كمان من ابرز واجباته ابلاغ السلطات المختصة عن كل حادث يعلم انه استعملت فيه اوزان او مكاييل غير صحيحة او ناقصة.
في المحصلة، يبقى التساؤل قائم بجدوى وجود القانون او حتى المختار في ظل سيادة القانون؟
الرأي
