العاهل المغربي يعين حكومة العثماني الثانية

مدار الساعة - قام العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم أمس الأربعاء، باستقبال وتعيين 6 وزراء جدد مع إقرار تغيير شامل في هندسة الحكومة يخفض عدد أعضائها من 39 وزيراً وكاتب دولة في السابق إلى 24 عضواً، من بينهم 18 وزيراً و5 وزراء منتدبين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وباتت الحكومة في نسختها الجديدة تضم 4 سيدات، بعدما كانت في نسختها السابقة تضم 8.

التغييرات التي أدخلت على الحكومة المغربية أخرجت 21 عضواً سابقاً من صفوفها، وهمت بالخصوص الحقائب والقطاعات الحكومية التي تديرها الأحزاب السياسية، فيما احتفظ جلّ الوزراء غير المنتمين، والذين يعرفون بالمغرب بـ"التكنوقراط"، بحقائبهم الخاصة بقطاعات تعتبر سيادية.

وجدّد الملك تثبيت كل من ناصر بوريطة كوزير للخارجية والتعاون الدولي، وعبد الوافي لفتيت كوزير للداخلية، وأحمد التوفيق كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف الوديي كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلّف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة (سكرتير عام).

أبرز التغييرات التي عرفتها القطاعات الحكومية التابعة للأحزاب، تتمثل في تعويض الوزيرين السابقين لـ"حزب التقدم والاشتراكية" الذي أعلن انسحابه من الحكومة، بكل من خالد آيت الطالب، الذي لا انتماء سياسيا له، في وزارة الصحة، ونزهة بوشارب من "الحركة الشعبية" في وزارة الإسكان.

كما غادر الحكومة واحد من قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، هو محمد ساجد، الأمين العام لحزب "الاتحاد الدستوري"، حيث عوّضته نادية فتاح العلوي في وزارة السياحة، وهي متحدرة من حزب "التجمع الوطني للأحرار".
وفي نسختها الجديدة باتت الحكومة المغربية موزعة بين 7 حقائب وزارية لحزب "العدالة والتنمية"، منها رئاسة الحكومة، و4 حقائب وزارية لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، وحقيبتان وزاريتان لحزب "الحركة الشعبية"، وحقيبة واحدة لكل من حزبي "الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري". في المقابل، أصبح الوزراء
غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية يشكلون أكبر كتلة داخل الحكومة، بحيازتهم 9 حقائب تتضمن أهم القطاعات السيادية.

في أول تعليق له بعد تعيين الملك محمد السادس حكومته في نسخة جديدة، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن التعديل الوزاري الكبير الذي خضعت له حكومته حاول الاستجابة للمعايير التي تحدث عنها الملك في أحد خطبه، والمتمثلة في تقليص عدد الوزراء واختيار الوزراء على أساس الكفاءة، والحرص على فعالية الهيكلة الحكومية.