وصرحت النائب طهبوب أن الجواب يكشف عدم تنسيق الجهات الحكومية مع بعضها، كما يكشف عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها التي صرحت بها عند تقديم تعديلاتها على قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب بإزالة التشوهات الموجودة والإزدواجية في ما يدفعه المواطن من رسوم وضرائب متعددة تتشابه في مسمياتها وغاياتها، الأمر الذي زاد من العبء الاقتصادي في المجتمع ويستنزف جيوب المواطنين.
وذكرت النائب طهبوب أن جواب الحكومة يكشف تراجع إيرادات رسوم تسجيل الأراضي ابتداء من العام 2015 وبشكل كبير ومستمر، كما يظهر رد امانة عن جبايتها مبلغ ( 667 ) الف دينار اثمان قبور من المواطنين عام 2018 في حال يظهر أن الجباية من جيب المواطن لا تتوقف حتى بعد موته على حد وصفها.
وأكدت طهبوب أن الحكومة ما زالت تسير على ذات النهج من غياب الرؤية وعدم الإلتزام بالتعهدات وفقدان البوصلة و وعدم توفر الشفافية في التعامل مع المواطنين.
