توقيع اتفاقية مشروع ’مركز الأبحاث الشمولي لتطوير السياسات النسوية والنهوض بالابتكار Think Tank‘

مدار الساعة - وقّعت مؤسسة الاقتصاد النسوي للتنمية والتدريب مع سفارة المملكة الهولندية في الأردن بمقر السفارة اتفاقية تنفيذ مشروع " مركز الأبحاث الشمولي لتطوير السياسات النسوية والنهوض بالابتكار (Think Tank ) " بحضور كل من سعادة السفيرة باربرا يوزياس، والسيدة ميادة أبو جابر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإقتصاد النسوي للتنمية والتدريب .

وأكدت سعادة السفيرة باربرا يوزياس أهمية دعم تأسيس مركز أبحاث تطبيقي شمولي يراعى خصائص المجتمع الذي نعيش به ويتطلع نحو تمكين المرأة إقتصاديا ويأتي هذا المشروع ليدعم حق التعبير للجميع ويعززحقوق الانسان ودعم المبادرات في اطار استراتيجية " العدالة واحترام الجميع "

وقد أعربت السيدة ميادة أبو جابر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد النسوي للتنمية والتدريب عن فخرها بالشراكة المستدامة مع السفارة الهولندية في الاردن لدعمها قضايا المرأة واستمرارية السفارة في الايمان بأن مؤسسة الإقتصاد النسوي للتنمية والتدريب كمؤسسة وطنية أردنية غير ربحية قادرة على ان تصنع فرقا في مسيرة تمكين المرأة وتغيير نظرة المجتمع تجاهها، وجعل عمل المرأة أولوية مجتمعية على المستوى المجتمعي ومستوى السياسات لتصبح سياسات نسوية.

وأوضحت أبوجابر أن هذا المشروع يتخلله الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تحاكي جميع المستويات من مجتمعات محلية لتوعيتهم بحقوقهم وتثقيفهم الى المستويات القيادية وأصحاب القرار والإختصاص لتطوير السياسات النسوية والقوانين .

و يعد " مشروع مركز الأبحاث الشمولي لتطوير السياسات النسوي والنهوض بالابتكار (Think Tank ) " الأول من نوعه في الأردن حيث يركز بشكل خاص على أبحاث السياسة النسائية ونشرها والمشاركة فيها.

حيث يهدف المشروع الى صناعة ائتلافات وطنية والتحالف مع القوى العاملة في مجال دعم المرأةللعمل على التمكين واصلاح السياسات في الأردن التي تخص (حقوق المرأة ) وتَحُد من التمييز القانوني القائم على النوع الاجتماعي التي تُقّوض من فرص المرأة في الاختيار واتخاذ القرارات بشأن ما فيه صالحها ومصالح أسرتها ، وذلك من خلال دراسة وتعديل القوانين في (قانون العمل – قانون الضمان الاجتماعي – قانون الضرائب – قانون الأحوال الشخصية ) وغيرها من القوانين الغير ناضجة في تمكين مكانة المرأة في المجتمع كمواطن مكتمل الحقوق والواجبات ، وجمع هذه الدراسات التي تقوم على الحقائق والوقائع كما هي في الاردن ومن ثم العمل على تحويل هذه الأبحاث لتكون رسائل ضغط لتغيير السياسات النسوية اضافة الى استخدامها في التوعية المجتمعية .

حيث تعتبر الحقائق والوقائع الرقمية أساس مهم في بناء استراتيجيات التغيير للسياسات النسوية والتي يمكن الإعتماد عليها من مختلف القوى والجهات العاملة في مجال تمكين المرأة لرسم الخطط ورصد الاثر في مسيرة التمكين النسوي في الأردن .

يستمر هذا المشروع لمدة ثلاثة أعوام في الأردن ليُفعّل من اشتراك النساء في العمل وتَخطّي أن يكون الأردن من أدنى معدلات المشاركة الإقتصادية للمرأة في العالم كما هو حاليا .

والجدير بالذكر أن مؤسسة الاقتصاد النسوي تقوم حاليا على تنفيذ مشروع " تغيير نظرة المجتمع تجاه عمل المرأة " والذي يهدف الى تدريب وتوظيف الفتيات في عدة محافظات اضافة الى تقديم الدعم الصحي لهن ،وللمؤسسة مسيرة مهمة في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة .

كما أن السفارة الهولندية في الأردن تعد من الجهات الداعمة القوية للبرامج والمشاريع التنموية المختلفة التي تلبي متطلبات واحتياجات التنمية المحلية وتنمية حقوق الانسان وخاصة الفكرية منها اضافة الى دعمها المشاريع الريادية والأعمال التنموية التي تمكّن الشباب وأفكارهم الإبداعية .