مدار الساعة - تطرح الأحداث الأمنية المتصاعدة في العراق تساؤلات حول أوضاع الجالية الأردنية وسفارتنا هناك، وبخاصة أن أمس الخميس كان اليوم الأكثر دمويّةً منذ انطلاق الاحتجاجات المطلبيّة الثلاثاء والتي راح ضحيّتها 31 شخصاً، خلال مواجهات عنيفة غير مسبوقة بين المحتجّين والقوّات الأمنيّة.
ولا تبدو الاوضاع في طريقها الى الحل قريبا، حيث شهد اليوم الجمعة إطلاق قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد في اليوم الرابع من الحركة الاحتجاجية.
وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب منها رحيل المسؤولين "الفاسدين" ووظائف للشباب.
وانطلاقاً من بغداد، ثاني العواصم المكتظّة بالسكّان في العالم العربي، امتدّت التظاهرات التي تُطالب برحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل للشباب لتطال معظم المدن الجنوبيّة.
والخميس، تدخّلت مدرّعات القوّات الخاصّة في بغداد لصَدّ الحشود، فيما أطلقت القوّات الأمنيّة على الأرض الرصاص الحيّ الذي ارتدّ على متظاهرين نقلهم رفاقهم بالتوك توك، بحسب مصوّر من وكالة فرانس برس.
وليل الخميس الجمعة، توجّه رئيس الوزراء العراقي، للمرّة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، إلى الشّعب في خطاب متلفز بُثّ على وقع أصوات الطلقات الناريّة التي يُسمع دويّها في كلّ أنحاء بغداد.
لكنّ الخطاب لم يكُن على مستوى التوقّعات، إذ لم يُخاطب عبد المهدي المتظاهرين مباشرةً، بل دافع عن إنجازات حكومته وإدارته للأزمة الحاليّة، مطالبًا بمنحه فترة زمنيّة لتفيذ برنامجه، خصوصًا أنه لم يُكمل عامه الأوّل في السلطة.
وقال عبد المهدي إنّ ما يجري الآن هو "تدمير الدولة كلّ الدولة... التصعيد في التظاهر بات يؤدّي إلى إصابات وخسائر في الأرواح".
ودعا رئيس الوزراء إلى "إعادة الحياة إلى طبيعتها في كلّ المحافظات"، معلنًا في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقرّ بموجبه "راتبًا شهريًا" للعائلات التي لا تمتلك دخلاً.
ويبدو هذا الحراك حتّى الساعة عفويّاً، إذ لم يُعلن أيّ حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، في ما يُعتبر سابقةً في العراق.
ومع سقوط 31 قتيلاً، بينهم شرطيّان، 18 منهم في محافظة ذي قار الجنوبيّة وحدها، تحوّل الحراك الخميس إلى معركة في بغداد على محاور عدّة تؤدّي إلى ميدان التحرير، نقطة التجمّع المركزيّة الرمزيّة للمتظاهرين.
وطالت التظاهرات محافظات عدّة في جنوب البلاد، كمدينة البصرة النفطيّة التي شهدت العام الماضي احتجاجات دامية.
وتشير تقارير رسميّة الى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلّي الإجمالي للعراق.
