مدار الساعة - يتابع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد سلسلة من الحلقات النقاشية المكثفة لمحاور تقرير حالة البلاد 2019م , وفي الجلسة الرابعة التي استضافتها وزارة الأشغال العامة والإسكان تم تناول محور البنية التحتية (الإسكان,النقل,الطاقة,البيئة) وترأس الجلسات الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس وشارك بها وزراء الأشغال العامة والنقل والبيئة وخبراء من القطاع العام والخاص.
حيث اعاد الحمارنة التأكيد على أن تقرير حالة البلاد 2019 ليس بصدد وضع استراتيجيات جديدة بل هو إطار بحثي ورقابي لآخر الإستراتيجيات التي تبنتها الوزارات والمؤسسات في كافة القطاعات.
في الجلسة الأولى ناقش المشاركون قطاع البنية التحية والإسكان حيث ارتكزت المراجعة على الخطة الاستراتيجية الحالية لوزارة الأشغال العامة والإسكان٢٠١٧-٢٠٢١, والخطة الاستراتيجية الحالية لوزارة الإدارة المحلية ٢٠١٥-٢٠٢٠ حيث كان من أبرز نقاط التقييم أنه بعد صدور قانون اللامركزية وانتخاب مجالس المحافظات في عام 2017 ظهرت طبقة إضافية في الحكم المحلي على مستوى المحافظات، وقد أُنيط بها بعض الأعمال الخاصة بالبنية التحتية في المحافظات، إلّا أنه لا يتوفر لدى المجالس الكوادر الإدارية أو الفنية لتنفيذ مشاريعها.
كما تم مناقشة الخطة الاستراتيجية الحالية لأمانة عمان الكبرى ٢٠١٨-٢٠٢٠ وكان من أبرز نقاط التقييم أنه كان هناك عدد من المبادرات الواردة في الخطة الاستراتيجية لم ترد ضمن الخطة التنفيذية، مع أن بعض الأعمال قد تمت من هذه المبادرات على أرض الواقع ، وكان من أبرز التوصيات المقترحة العمل على تقييم دوري لجميع منشآت البنية التحتية وعلى خطة صيانة دورية ووقائية والإلتزام بتنفيذها من قبل جميع المؤسسات المسؤولة عن البنية التحتية.
وصرح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أن الخطط الاستراتيجية يجب أن تكون واقعية ويوازيها خطط تنفيذية بجدول زمني محدد, بالإضافة الى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات لتنفيذ الاستراتيجيات.
وتناول المشاركون في الجلسة الثانية قطاع النقل حيث تم مراجعة المستوى التنفيذي من الخطط الاستراتيجية في القطاع والتركيز على الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل للمدّة 2018-2020والخطة الاستراتيجية للسلامة على الطرق للمدّة 2019-2023, إذ عرضت المراجعة أهم ما جاء في الخطة من مؤشرات ومشاريع، واستندت إلى تقريرالمتابعة للربع الأول من عام 2019 والصادرعن وزارة النقل في تقييم مدى الإنجاز في المشاريع المختلفة.
وأوصى المشاركون فيما يخص قطاع النقل بإيجاد آلية لتحديث الاستراتيجيات والخطط التنفيذية لتتوائم مع التغيّرات والمستجدّات، بما يتوافق مع الوثائق الجديدة التي تصدر عن الحكومة مثل وثيقة أولويات عمل الحكومة, الى جانب الاهتمام بتجربة الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق لتفعيل دور وزارة النقل التنسيقي والقيادي بين الجهات المختلفة في الملفات المتصلة بقطاع النقل.
وصرح وزير النقل المهندس انمار الخصاونة بأن التشبيك بين قطاعات النقل والطاقة والبيئة وارد في استراتيجية الوزارة كما نوه الى أن مشروع السكك الوطنية مهم واستراتيجي وأصبح الآن في عهدة وزارة النقل وأن هناك عمل متواصل من أجل توفير التمويل وهو العائق الوحيد حتى الآن.
وفي الجلسة الثالثة التي خصصت لقطاع الطاقة تناولت المراجعة الاهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية والتي تشمل 5 عناصر رئيسية وهي أمن التزود بالطاقة، تنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وتطوير مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي واليورانيوم وسبل استغلالها.
وأكد المشاركون على أهمية نقل تكنولوجيا الطاقة النووية وتوطينها وتطويرها، بالإضافة الى زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لاستغلال الخامات المعدنية, ومن التوصيات التي قدمتها الورقة إعادة النظر في هيكلية التعرفة الكهربائية لوضع أسعارعادلة للقطاعات الإنتاجية، لتتمكن من تخفيض كلفة الإنتاج والمنافسة وضمان الاستمرار.
وفي الجلسة الرابعة تم طرح محور البيئة والذي استندت المراجعة فيه على الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة (2017-2019)، حيث قدمت الورقة تحليلا لمجموعة من القضايا الملحة التي يجب معالجتها ضمن التخطيط المستقبلي لقطاع البيئة، منها عوادم حرق وقود الديزل، تنظيم المواد الكيميائية المُخلّة بعمل هرمونات الجسم، وتنظيم المواد النانوية، والسياسات البيئية العامة، بالإضافة الى الخطط التنموية وحماية البيئة.
وصرح وزير الزراعة والبيئة ابراهيم الشحاحدة أن الوزارة اطلعت على مراجعة وتوصيات محور البيئة في تقرير حالة البلاد2019 والذي وصفه بالهام والمميز وسوف تعمل الوزارة على تبنيها في منظومة العمل البيئي.
وأضاف الشحاحدة أن الوزارة تسعى الى تطوير التشريعات البيئية وبالتحديد قانون ادارة النفايات الذي سيتم إقراره وفق الأطر الدستورية بالإضافة الى أن التعامل مع التغيير المناخي على سلم أولويات الوزارة.
وفي نهاية الجلسات قال الامين العام للمجلس محمد النابلسي إن حالة البلاد2019 يعتبر استمرارا لحالة البلاد 2018 مع منهجية لمتابعة التوصيات التي خرج بها تقريرحالة البلاد الاول وتحليل لمضمون الاستراتيجيات والتي من شأنها اثراء القطاعات كافة.
