p style="direction: rtl;">مدار الساعة - قال أستاذ القانون الإداري في جامعة آل البيت الدكتور محمد الخلايلة: إن قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن فك إضراب المعلمين قرار قطعي وغير قابل للطعن.
وأضاف في تصريح لنشرة السادسة في التلفزيون الأردني اليوم الأربعاء: أن كل من يمتنع عن تنفيذ هذا القرار يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية متمنياً أن لا يتم الوصول إلى آلية التطبيق.
وأشار إلى أن القرار- كما صدر من المحكمة- يشمل كل مديريات التربية والمدارس، مؤكداً ضرورة التزام الجميع بحيثيات القرار لأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات.
