التلهوني: قرار المحكمة الإدارية العليا قطعي وواجب التنفيذ حكما وبالحال ولا يمكن الطعن به
التهلوني: القرار الصادر عن أعلى محكمة إدارية عليا ملزم للجميع.
التلهوني: القرار أقر بحق الطلبة القانوني والدستوري في الحصول على التعليم.
مدار الساعة - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، قد ايد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص القرار المستعجل الذي قررت فيه وقف إعلان الإضراب الصادر عن نقابة المعلمين.
واكد وزير العدل في تصريحات إعلامية اليوم ان قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم قطعي وواجب التنفيذ حكما وفي الحال، ولا يمكن الطعن به.
وردا على سؤال حول مساحة تطبيق القرار، لفت الدكتور التلهوني إلى ان "المخاطب بالقرار هم جميع من صدر بحقهم هذا القرار بما فيهم نقابة المعلمين، وعلى الجميع ان يلتزم باحكام القرار الصادر عن أعلى محكمة إدارية، وهي المحكمة الإدارية العليا".
ولفت إلى ان القرار يشمل جميع مديريات التربية في المملكة، لأن قرار نقابة المعلمين بالإضراب كان شاملا وعاما، وبالنتيجة فإن القرار الذي صدر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا في مواجهة قرار الإضراب سيكون شاملا وعاما بنفس الطريقة.
وشدد وزير العدل على ان قرار المحكمة الإدارية العليا قد أقر بحق الطلبة القانوني والدستوري في الحصول على التعليم بموجب ما تضمنه القرار وبموجب الدستور والأحكام القانونية في التشريعات الأردنية
