كي لا تقع ضحية الغش

بعدد لا يتجاوز 700 موظف، قام نشامى ونشميات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، خلال الشهور التسعة الاولى من سنتنا هذه بـ 26168 زيارة تفتيشية في مختلف أرجاء بلادنا.

موظفو هذه المؤسسة يجب أن يتضاعف عددهم 10 مرات. فالضبطيات التي تمت، أسفرت عن إنذار 14516 منشأة غذائية لمخالفتها قانون الغذاء.

ومرجح أنه لو تضاعف عدد الموظفين 5 مرات، لتم انذار 72580 منشأة غذائية !!

المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هي اهم وابرز خطوط الدفاع عن صحة شعبنا.

ومعلوم ان موظفي المؤسسة لا يملكون القدرة، بسبب قلة عددهم، على معاودة زيارة المنشآت المخالفة، للتيقن من تصويب المخالفات.

أحال ابناؤنا موظفو المؤسسة 301 مؤسسة غذائية إلى القضاء خلال الفترة المشار إليها.

واغلقوا 170 منشأة غذائية، وأوقفوا 941 منشأة أخرى عن العمل لخطرها علينا.

ويخوض شبابنا غمار متابعة صارمة، يدققون في الشكاوى التي بلغت 1758 شكوى، ويقومون بالكشف على منشآت غذائية للتأكد من تطبيقها شروط السلامة، بلغ عددها 40407 منشآت.

تمتد مراقبة المؤسسة الى المخابز والمستودعات الغذائية والمطاعم ومحال الشاورما وكل المنشآت الغذائية.

وواضح ان عدد ابنائنا منتسبي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لا يكفي للسيطرة على جشع وطمع عديمي الضمير وقليلي الدين، الذين لا يردعهم الا الرقابة والمعاقبة، على قاعدة «إن الله ليزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن».

المواطن هو الضمير المستتر في معادلة كبح الجشع والطمع. المواطن الذي عليه ان يدقق ويحقق. كي لا يطبق مقولة: «انا منخدعٌ بك».

عندما يشتري المواطن رغيف صفيحة أو عرايس أو كباب بدينار، الا يعني هذا ان المكونات مغشوشة ؟!

وعندما يدفع المواطن 8 دنانير ثمن كيلو كباب مشوي ومعه بصل وبندورة، أليس ذلك دليل على أن المكونات «فيها إنّ» ؟!

وعندما يشتري اخونا المواطن لحمة ناعمة، لم تطحن امامه، ألا يجب ان يتوقع الأسوأ، وانها من (الشخت) ؟.

أخي المواطن، ساعد في حماية صحتك وصحة من تحب وترعى.(الدستور)