التعديل الثالث والأردن إلى أين؟

المفروض أن الحكومة ستوفر لنفسها فرصة جديدة لتطوير استجابتها للتحديات بعد التعديل، هكذا يأمل رئيسها، والمفروض أن لا يستغرق التعديل وقتا طويلا، كي لا يكون هناك فراغ، وان تعود الحكومة لمواجهة التحديات اليومية والإقليمية قبيل ان تتسع التحديات وتتعاظم.
اعلان تسريبات صفقة القرن، يعني الكثير، ولا بد من تطوير خطة عمل وطنية للاستجابة لتلك الخطة او الصفقة المزعومة، وقد يكون هناك بنود مخفية تخص الاردن، كما ان التسريبات لم تتحدث عن قضية اللاجئين والتعويض، وهذا ملف أردني هام.
مواجهة الدكتورعمر الرزاز للتحدي الراهن، بتعديل ثالث على حكومته في أقل من عام على تشكيل حكومته، يعني ان الخيارات التي مارسها الرجل كانت بشكل عام غير متناغمة أو مستقرة، مع الأخذ بالاعتبار الازمات التي ضربت عهد حكومته، لكنه في كل مرة كان يواصل العمل بكثافة لتعديل الصورة العامة للحكومة.
اليوم البلاد في حالة حيرة، كل هذه الخبرات وكل الوعود الغربية بالدعم والدعم العربي كذلك لم تحل معضلة الاقتصاد، وبالبطالة والفقر، ولم تقنع الحراك بالعودة للبيوت، فكل الأسئلة مفتوحة على سؤال الأردن إلى أين؟
قد لا تكون شدشدة الفريق الحكومي بتعديل ثالث كافية، لتعديل المزاج العام واخراج البلد من حالة الركود الاقتصادي والتراجع في الصادرات والنمو بشكل عام، هناك مسار عريض يجب ان تفتحه الحكومة عنوانه، مراجعة شروط جذب الاستثمار وتخفيض الضرائب على الاستثمار الحقيقي، ومكافحة الفساد بجدية وبضرب الرؤوس الكبيرة.
كي لا نقع في رهان الوقت، وفي التعويل على دعم الآخرين، كان يجب ان تقوم حكومة الرزاز بفرض قانون ضريبة جديد بعد تعديل المطروح من الحكومة السابقة لها، لكننا اليوم أما اسئلة عديدة عن مدى نجاحنا في هذا القانون الجديد، وعن مدى تحصين البلد والاقتصاد ، وعن طبيعة المؤثرات السلبية للقانون على الاقتصاد؟ ثم أننا ذهبنا لأكبر قرض مع البنك الدولي، هل كان هذا اجراء صحيح أم لا ؟ لماذا التوسع في الاقتراض في ظل طرح مشروع دولة الانتاج؟
كل هذه الاسئلة مطروحة ومباحة ويسألها الناس، فهل نحن ماضون في طريق صحيح أم لا؟ هذا ما يجب ان يجيب عليه ليس تعديل الرزاز الثالث، بل سياسات الرزاز في مكافحة الفساد وضبط الانفاق بعد التعديل.

الدستور