استعدادات رمضان.. ما هو المطلوب؟

هذا الاستنفار الحكومي المكثف، وعلى أكثر من صعيد لتوفير بيئة مريحة قدر المستطاع للمواطنين والمقيمين في شهر رمضان المبارك ليكون شهرا مريحا للعبادة، ولا يشكّل عبئا اقتصاديا على الجميع، خاصة وأنه من المعروف بأن طقوس الشهر الفضيل تستوجب التزامات اجتماعية واستهلاكية تزيد من معدلات الصرف الى نحو ثلاثة أضعاف عما هو معتاد.. هذا الاستنفار ايجابي، ويحسب للحكومة،ويتجاوز حسن النوايا الى التوجيه واتخاذ قرارات في مقدمتها:
- ضمان توفر المواد الغذائية والاساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.
- تخفيض أسعار 81 سلعة ومراقبة الاسواق لضمان استقرار الاسعار وعدم الاحتكار.
- إنشاء أسواق شعبية لتجار الجملة وخاصة الخضار والفواكه للبيع المباشر للمستهلك.
- تخفيضات بنسبة 45 % على أسعارالسلع في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حتى 9 حزيران المقبل.
- تخفيض أسعار 50 صنفا في «الاستهلاكية المدنية» بنسبة وصلت نحو 25 %.
.. وغيرها من الاجراءات التي تتزامن معها قرارات مهمة في مقدمتها:
- رفع رواتب متقاعدي الضمان بنسبة 2.74 % اعتبارا من 1/5/2019.
- وتوجيه الصناديق الحكومية لتأجيل أقساط المواطنين خلال رمضان.
- وتعويض المزارعين المتضررين من إسالة مياه سد الملك طلال.
.. الى آخر هذه القرارات التي تقترب أكثر من هموم المواطنين والشارع.. الا أن هذه القرارات وحتى تنجح لا بد من تعاون القطاع الخاص ممثلا بالتجار والصناعيين المعنيين بضبط ايقاع الأسعار، وعدم رفعها، وتتطلب تعاونا من البنوك بتأجيل أقساط القروض تجاوبا مع دعوة البنك المركزي (غير الملزمة) بذلك، دون أن يشكل أعباء (مؤجلة) على المواطنين.
كما يتطلب الأمر سرعة تجاوب الصناديق الحكومية، وكافة الجهات الحكومية المعنية بتعويض المزارعين.
باختصار: الأمر يتطلب تكاتفا اجتماعيا شاملا يتماشى وروح الشهر الفضيل شكلا ومضمونا، فهو شهر التكافل والتراحم، وعلى القطاعين العام والخاص أن يتكاتفا في سبيل تخفيف العبء على الناس في كافة مناحي الحياة.
وفي المقابل فان على المستهلكين أن يتحلوا بـ»الثقافة الاستهلاكية»، وفي أبجدياتها ضرورة عدم التكالب على السلع خشية نفادها، فكل شيء متوفر، والمبالغة في «التحوط الاستهلاكي» تؤدي لرفع أسعار بعض السلع انصياعا لقاعدة «العرض والطلب».. وكل رمضان والجميع بألف خير.
الدستور