الأردنيون بين جبهتين

إبان الانقسام العربي بين عامي 2005 وحتى 2010 بين محوري الاعتدال والممانعة، مال الرسمي الأردني إلى محور الاعتدال وتماهى معه في الكثير من المواقف. لكن التحولات التي ضربت المجال العربي بعد انطلاق ما سمي بالربيع العربي كانت عاصفة ومؤثرة، في تغيير بنية الخطاب وشكل المحاور والاستقطابات الإقليمية.
آنذاك لم يكن الاردن بعيداً عن عواصم القرار العربي في الرياض والقاهرة، والقمم العربية التي انعقدت خلال تلك السنوات فوضت الملك عبدالله الثاني للحديث مع الغرب باسم العرب في القضايا المفصلية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
لكن اطلالة الربيع العربي وما حدث فيه من تحولات وتغيير في هيكلية بعض أنظمة الحكم أعادت المنطقة العربية إلى معسكرين واحد مع الربيع العربي ومؤيد له، باعتباره يحدث الديمقراطية، وآخر رافض له ومعارض لأي فكرة جماهيرية ديمقراطية وشعبوية، علما أن لا دخل لأي من الرافضين أو المؤيدين بالديمقراطية نهجا وحكماً.
انتج الربيع العربي واقعاً عربياً وأردنياً جديدا وفيه المزيد من الاستقطاب، أزاح عروشا وجيوشا، وفكك دولا، وجعل بعض القوى السياسية وعلى رأسها حركة الإخوان خلف قضبان المحاكم، لكنه في الأردن خلق واقعاً ديمغرافياً جديداً وازمة اقتصادية عميقة، وانتج سياسات إصلاحية ومبادرات وتعديلات دستورية ومؤسسات جديدة.
هذا لا يعني انه لا يوجد تحديات أردنية داخلية راهنة، من الفساد المالي وتراجع الاقتصاد وغياب في أدوار كثير من المؤسسات العامة وضعف في القطاع العام وانقسام في النخب، وكل ذلك يؤثر على حركة الإصلاح السياسي.
اليوم يشعر الأردنيون بأن دولتهم ليست في أحسن ظروفها، ولا في افضل علاقاتها مع حلفائها التقليديين، كما أن النظام العربي ذاته تفكك، وتجري إعادة تركيبه في ظل افرازات المرحلة التي اعقبت حالة الانقسام العربي، مع ما رافق التغيرات في النظرة الأمريكية للمنطقة، والتي تدعم اسرائيل في سياساتها التهويدية، وفي ظل هرولة بعض العرب للعلاقات مع اسرائيل.
لا يمكن فصل الواقع الأردني اليوم عن أزمات الأنظمة العربية ذاتها، في الطموح السياسي، وفي الرغائب المخفية للتأثير في المنطقة، لكن الثابت اليوم أن الأردن مقبل على تغيير في الأجندة وفي استراتيجياته السياسية الخارجية، وفقاً لمصالحه وأولوياته التي حددها الملك عبدالله الثاني في خطاباته الأخيرة وعلى رأسها قضية القدس والوصاية الهاشمية وقيام الدولة الفلسطينية، ومسألة محاربة التطرف، والوضع الاقتصادي الداخلي وتحسينه.
الدستور