شخصية المجتمع الاردني

في البداية نشكر الله تعالى بأنه وهبنا قيادة هاشمية وحدتنا وجعلت القانون فوق الجميع، قيادة اعطتنا الحرية التي نحسد عليها من العالم بأسره المجتمع الاردني يحكمه ملك عادل يحاسب المخطئ حتى لو كان من اهل بيته ملكنا عبدالله الثاني "الذي نفاخر به الدنيا" لا يظلم عنده احد.

للمجتمع الأردني كيان مستقل وشخصيته المتميزة نتجت عن تزاوج واختلاط قديم وحديث بين أعراق وجماعات كثيرة من أصول ومنابت شتّى استقرت على الأرض الأردنية، الاردن اليوم يتطور تربويا وتعليميا وانفتح المجتمع الأردني عاى العالم بأسره داخلياً وخارجياً.

ورغم تعدّد وتنوّع المجتمع الأردني إلاّ أنّه ينتمي الى الأمّتيْن العربية والإسلامية في دينه وتاريخه ووجوده الحضاري والسياسي ونتيجة لهذه العوامل وعوامل اخرى فقد امتازت شخصيّتة المجتمع الاردن بخصائص يحسدنا عليها العالم على الرغم من أنّ هذه الخصائص متفاوتة في مقدار بروزها من منطقة إلى أخرى، إلاّ أنّها ما تزال تّشكل ظاهرة عامة وقاسماً مشتركاً بين عامّة أفرادة ، وأهمها قوة العلاقات الاسرية وتماسكها في المجتمع الأردني بسبب جملة من العوامل ، من بينها طبيعة منظومة القيم والعلاقات الاجتماعية القائمة على رابطة العائلة والعشيرة وقوة الاواصر بين الاخوة والاخوات ، نحن نمتلك الاحترام والتعاون المتبادل بين افراد المجتمع حيث العلاقة الطيبة بين الزملاء في العمل وبين الموظف ومن يراجعه من من ابناء المجتمع العلاقة الاحترام المتبادل بين (النشامى).

وارتفع سنة الزواج لدى الشباب الأردني (ذكوراً وإناثاً) حيث ارتفع متوسط سن الزواج الى 30 سنة للذكور في حين ارتفع متوسط سن الزواج إلى 25 سنة تقريباً للفتاة، ويعود ذلك إلى طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الأردني (ارتفاع تكاليف ومصاريف الزواج) والى طول مرحلتي التعليم العام والجامعي في الأردن وتراجع ظاهرة الزواج من الاقارب والتي كانت شائعة في المجتمع الأردني حتى فترة قريبة لكن الان جميع الدراسات تشير الى ان اكثر او غالبية الزواج من غير الاقارب ارتفع بنسبة جيدة بالنسبة الى ما كانت عليه، المجتنع الاردني يضرب به المثا في التكافل الاجتماعي المادي مع الاقارب في الملمات والظروف الصعبة عملاً بتعاليم الدين الحنيف واحتراماً للعادات والاعراف الاجتماعية الأردنية المتراكمة في النفوس جيلاً بعد جيل.

ارتفعت مكانة المراة في المجتمع الأردني وذلك لاتساع فرص التعليم والعمل امام المراة والقوانين والتشريعات الأردنية التي صدرت تباعاً والتي تقوي وتعزز مكانة المراة في المجتمع حتى احتفلنا قبل اشهر قليلة باول مديرة مستشفى حكومي في الاردن ولكن مهما حققته المراة من مكاسب في ارتفاع مكانتها الا ان المجتمع الأردني لا يزال مجتمعا ذكوريا يعطي الرجل مكانة اعلى من مكانة المراة ومهما بلغت هذه المراة من العلم والقوة وذلك في اغلب البيئات الأردنية.

المجتمع الاردني اكثر اسرة نووية وتراجعت الاسرة الممتدة بشكل ملموس في المجتمع الأردني وذلك بسبب الظروف الاقتصادية وتحول معظم السكان للعمل بالوظائف الحكومية والخدمية على حساب العمل الزراعي والرعوي
ورغم كل القوانين الملزمة على المواطن ورغم التقدم على كافة الأصعدة الا ان العشائرية والقبلية هي النمط السائد في المجتمع الأردني وخاصة في البيئتين البدوية والريفية، حتى ان العشيرة تطرح نفسها الان كرافد من روافد مؤسسات المجتمع الأردني، كما انها بدات تفرض وجودها على تركيبة اعضاء مجلس النواب من خلال تاثيرها الانتخابي.

مجتمعنا يمتاز عموماً بالتماسك والترابط والتراحم رغم التعددية الاجتماعية الدينية والعرفية والثقافية واللغوية وذلك بسبب التزاوج بين فئاته والتسامح الديني والتوجه السياسي للدولة الأردنية الحريصة على تحقيق الوحدة الوطنية وتعظيمها لكافة افراد المجتمع.

والمجتمع الاردني رغم الثورة التغيير على مستو العالم بأسره الا انه احتفظ بوجود الكثير من الصفات الحميدة الاجتماعية منها: اكرام الضيف والنخوة واغاثة الملهوف وغيرها.

باختصار نحن نمتلك القوانين والضوابط التي تُنظم شكل حياة الأفراد في صورتها العامة، وطبيعة الواجبات المفروضة عليهم تجاه أنفسهم، والآخرين، وعناصر البيئة التي يعيشون فيها، وطبيعة حقوقهم، وإلا أصبحت تلك التجمعات البشريّة مجرد فكرة عبثيّة ليس لها دور ولا أهميّة، ولا هويّة يعرفها الآخرون من خلالها، حيث تضع المجالس النيابيّة أو البرلمانات (الوجه القانوني الرسمي) القوانين والدساتير ؛ لتنظيم الحياة فيها، فيما تحتفظ الضوابط الإسلاميّة والاجتماعيّة بدورها المهم أيضاً في هذا الخصوص؛ فالتعدي على حقوق الجيران مثلاً لا تعاقب عليها القوانين فقط بل تمنعها الضوابط الإسلاميّة والاجتماعيّة التي يكتسب الفرد معرفتها منذ صِغره.