أولويات المواطنين.. وأولويات الحكومة!

أولويات المواطنين - وبحسب أرقام مسح دخل ونفقات الأسرة ( 2017 - 2018) الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، تبين أن نحو ثلث ما ينفقه المواطنون( 32.6 %) يذهب على المواد الغذائية ( لقمة العيش) ويذهب الربع ( نحو 23.3 %) على المسكن والمياه والكهرباء والغاز، ثم النقل بنسبة ( 17 %).
هذه هي أولويات المواطن الاردني التي بالكاد أصبح قادرا على تأمينها، ولذلك تراجعت كل أولويات الصرف الاخرى حتى في التعليم الذي تراجع الى 4.6 % ، وهي نسبة تقارب صرف المواطنين على الدجاج واللحمة 4.7 % وعلى التبغ والسجائر 4.5 % !!
من هنا من الطبيعي أن نسمع شكاوى مريرة من قبل تجار وصناعيين، خاصة قطاعات: الملابس والاثاث والسجاد والاجهزة المنزلية.. وغيرها لأن المواطن اختلفت أولوياته، ولم يعد لدى النسبة العظمى ترف الصرف على غير الاولويات التي لا بد منها، وهي باختصار ( الغذاء والمسكن والنقل ) وكل شيء عدا ذلك فقد تراجعت أولوياته خاصة مع تلاشي «الطبقة الوسطى» التي كانت تنوع مصاريفها على بنود أخرى وتساهم في نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية.
أما أولويات الحكومة - وفق ما أعلنته للعامين المقبلين، فهي تركز على 3 محاور ( دولة التكامل، ودولة القانون، ودولة الانتاج ) وهي أيضا - وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز - تستهدف كل أردني وأردنية: الفقراء لحمايتهم والحفاظ على كرامتهم، والطبقة الوسطى لتحصينها بخدمات نوعية، والقطاع الخاص لتحفيزه للاستثمار والإنتاج».
أولويات الحكومة النظرية لا بد وأن تتقاطع مع أولويات المواطنين الحقيقية، بالتركيز على رفع مستوى الدخل، وهذا يتأتى بالبحث عن حلول تساهم بتقليل نسب البطالة الآخذة بالارتفاع، من أجل خلق فرص عمل للشباب سواء من خلال خلق ( 30 الف فرصة عمل اضافية - أو من خلال مشروع خدمة وطن يحاكي خدمة العلم، من أجل تخريج 20 الف خريج من الشباب والشابات.. وغيرها من الاولويات خاصة وأن الحكومة مطالبة الآن بالانتقال من مرحلة الاعلان عن البرامج والخطط الى مرحلة التنفيذ، ما دامت قد وضعت مخصصات في الموازنة لضمان تنفيذ ما وعدت به من برامج.
العامل المشترك بين أولويات المواطنين وأولويات الحكومة، هو الهمّ المعيشي، أو الشأن الاقتصادي، وهذا لا بد أن يرتكز على أولويات أربع: العمل على رفع معدلات النمو للنهوض بالاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الخدمات للمواطنين وبالتحديد في قطاعات النقل والتعليم والصحة، وخلق فرص عمل وهذا يستوجب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص المولّد لفرص العمل، وجذب استثمارات تنهض بالاقتصاد الوطني وتساعد على تحقيق كل ما تقدم ذكره.
الدستور