عمرو: ضرورة زيادة الاستثمارات المشتركة مع البحرين

وجاءت الدعوة خلال رعاية الوزير عبر وسائل التواصل المرئي منتدى الاستثماري الأردني البحريني وأعمال الدورة الرابعة من مجلس الأعمال الأردني البحريني المشترك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية.

وعرض عمرو خلال المنتدى، مزايا وحوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية يقدمها الأردن للمستثمرين الأجانب ومعاملتهم بالمثل كالمستثمر الأردنيين مبيناً أن الحكومة في طور إعداد قانون استثمار جديد يضمن حماية حقوق المستثمرين واستقرار البيئة الاستثمارية وضمان زيادة التنافسية للمستثمر بالمملكة.

وأكد عمرو خلال منتدى رجال الأعمال الأردنيين والبحرينيين، ضرورة زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتطوير العلاقات الاستثمارية بينهما، من خلال تبادل المعلومات عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مؤكدا أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على تكثيف اللقاءات الاستثمارية المشتركة وتبادل زيارات للوفود التجارية والاقتصادية.

بدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الجمعية حريصة على تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين بما يساهم في ايجاد شراكات استراتيجية حقيقية تُترجم إلى مشاريع استثمارية على أرض الواقع.

ولفت إلى أن البحرين تتميز بقطاعها المالي المتقدم على المستوى العربي، كما أنها تحتل مرتبة متميزة كأحد أبرز المستثمرين في بورصة عمان من دول الخليج العربي بعد كل من السعودية والكويت، وتحتل المرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية بقيمة استثمار تقارب 714.3 مليون دينار مشكلةً ما نسبته 4.1 بالمئة من اجمالي الاستثمارات في العام الماضي.

وأشار إلى أن اختلاف مواصفات المنتجات الفنية، وطول وتعدد اجراءات التخليص على الحدود وطولها، وصعوبة حصول السائقين على تأشيرات، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل البحري وتفاوت المزايا والتسهيلات بما فيها رسوم الموانئ، تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين.

ودعا الطباع إلى تنويع القاعدة التصديرية من السلع المتبادلة بين البلدين، من خلال دراسة فرص تصديرية محتملة وغير مستغلة يمكن من خلالها فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، مع التركيز على كل من قطاعات الملابس والمنتجات الكيميائية والغذائية.

ودعا رجال الأعمال البحريني إلى زيارة الأردن والاطلاع على الحوافز الاستثمارية المقدمة وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف المناطق الحرة والتنموية، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على تعديل قانون الاستثمار للخروج بقانون عصري يواكب أفضل الممارسات العالمية ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.