المحامي ابو غنيمة يفنّد تصريح وزير العدل: سأطلب الوزيرين ابراهيم الجازي ونواف التل للشهادة

مدار الساعة - اصدر المحامي محمد زياد ابو غنيمة تصريحا، قال إنه يفند تصريحات وزير العدل، وجاء فيه:

للاسف تصريح مغلوط من وزير العدل ومضطر الآن ان أعطيه درساً في تفسير التشريعات واولوية تطبيقها تشريعيا:

١- الاعلان عن وظيفة وكيل عام قضايا الدولة كان بتاريخ 2021/5/16 ونظام التعيين على الوظائف القيادية الذي كان ساري المفعول رقمه 78/2019 والمعدل بالرقم 158/2019.

٢- بالشهر السادس من عام ٢٠٢١ صدر النظام المعدل رقم ٣٤/2021 والذي نص بالمادة ١٢ منه ع عدم تطبيق احكام النظام ٣٤ ع الوظائف التي تم الاعلان عنها قبل نفاذه.( اي لا يسري ع هذه الوظيفه)

٣- وزير العدل يرغب بالتذاكي علينا والادعاء ان تعيين الزميل كان وفقا للمادة 10/ج من النظام رقم ٣٤ وتناسى او تغافل ان هذا النظام لا ينطبق علينا كون الوظيفة اعلن عنها قبل سريان النظام ٣٤ وبالتالي لا ينطبق علينا.

٤- بالرجوع الى النظام الواجب التطبيق علينا وهو ٧٨ و١٥٨ فان المادة ٨ المعدلة بالمادة ٦ من النظام رقم ١٥٨ توجب ع اللجنة الوزارية اعادة الاعلان عن الوظيفة اذا لم تجد ايا من المرشحين مناسبا له (مع قناعتي الاكيده انه تم ترسيبنا عن سبق اصرار وترصد وعندي شهود رسميين على ذلك وساطلبهم للشهادة وهم الوزير ابراهيم الجازي والوزير نواف التل)

مختصر ردي على وزير العدل: تعيين الزميل مخالف للنظام رقم ٧٨ و١٥٨ ولا ينطبق عليه احكام النظام الجديد 34/2022..

وكان وزير العدل الدكتور احمد الزيادات قال في تصريح صحفي اليوم إن تعيين تامر خريس وكيلا عاما لإدارة قضايا الدولة تمّ حسب الاصول ووفقاً لأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019 الذي كان نافذاً بتاريخ الاعلان عن هذه الوظيفة.

واضاف الزيادات انه تمّ الاعلان عن هذه الوظيفة الشاغرة، وتقدم لها عدد من الاشخاص، وبعد فرز طلبات المتقدمين من قِبل اللجنة الفنية المشكّلة وفقاً لأحكام النظام أعلاه، تمّ إرسال الطلبات الموافقة لشروط الإعلان الى رئيس لجنة التقييم، حيث رشّحت لجنة التقييم أربعة منهم إلى اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب أحكام النظام.

واشار الى انه عند دعوة المرشحين من قِبل اللجنة الوزارية لإجراء المقابلة الشخصية معهم، "لم تجد اللجنة أياً منهم مناسباً لإشغال هذه الوظيفة وطلبت اللجنة منه (بصفته المرجع المختص) ترشيح ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص ولا يزيد على خمسة اشخاص لإجراء المقابلة الشخصية معهم شريطة ان لا يكون ايّ منهم من ضمن الاشخاص الذين تمت مقابلتهم سابقاً، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام أعلاه".

وأضاف وزير العدل، انه "قام بترشيح ثلاثة اشخاص الى اللجنة الوزارية، وبتاريخ 12 كانون الثاني 2022 اجتمعت اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين لمقابلتهم، فتغيّب احدهم وتمت مقابلة اثنين منهم حيث حصل تامر خريس على العلامة الأعلى، فأوصت اللجنة بتعيينه، وبناءً على ذلك تم التنسيب الى مجلس الوزراء بتعيينه".