البطاينة: الدغمي يعيد المجلس الى الطريق الدستوري

وقد أظهر الرئيس الدغمي أن لديه رؤيه لتطوير عمل المجلس النيابي، مجلس الشعب، من كافة جوانبه التشريعية والرقابية، وإعادة سكة المجلس الى الطريق الدستوري لممارسة صلاحياته التي رسمها وشرعها وتضمنها الدستور الأردني..

كما تطرق الى نقطه جوهرية وهامة جدا وهي فتح باب المجلس أمام مظالم ومطالب الشعب الأردني والاستماع الى احتياجاتهم، بعد أن كان المجلس في بعض السنوات السابقة شبه مغلقهللاستماع الى مظالمهم، مع العلم أن هذا المجلس وهذه القبة لهم، فهم الناخبون الذين أوصلوا هؤلاء النواب الى هذه القبة، وهم حسب الديمقراطية ممثلون لهم، ولولاهم لما كان هذا المجلس، ولما تحققت الديمقراطية الحقة.

إن طروحات ورؤى معالي عبد الكريم الدغمي بصفته رئيسا لمجلس السعب إذا تحققت فعليا على أرض الواقع، وترجمت عمليا، فإنه لن يبقى هنالك حراك شعبي في الشوارع والطرقات العامة، وتنتهي الاعتصامات لأنها ستنتقل الى تحت قبة البرلمان، وسيتبناها النواب ومتابعتها ومناقشتها مع ذوي الإختصاص من الجهات الحكومية والرسمية ذات العلاقة، وهذا هو الأصل الديمقراطي، فالدولة التي القوية هي الدولة التي تملك مجلسا نيابيا قويا، والدولة التي تملك مجلسا نيابيا قويا، لا شك أنها ستدفع بالحكومة أن تكون قوية، والدولة التي تملك كل هذه المجالس والحكومات والمؤسسات الرسمية القوية لا شك أنها ستفضي وتترجم الى وجود نظام قوي يساهم في الحفاظ على قوة الدولة ووحدتها مما يؤدي الى الحفاظ على هذا الوطن شامخا صامدا وآمنا مطمئنا في وجه كل التحديات التي تحاول النيل منه ومن أمنه وبالتالي تتحقق طموحات الشعب الأردني ليعيش بأمن وكرامة واستقرار، في وطن تسوده الحرية والعدالة والمساواة، وبذلك تستعيد الدولة بكل مفاصلها ومؤسساتها وأجهزتها ثقة المواطن بها، لنستمر في بناء الوطن وتحديثه وازدهاره، ونحن نولج أبواب المئويه الثانية للدولة الأردنية، لتستمر المسيرة، وبناء على ما تقدم نحن بانتظار ونتطلع الى ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال، وإن غدا لناظره لقريب، حمى الله الأردن