المركز الوطني لحقوق الإنسان يقع في سقطة قانونية

واستغرب ما ذهب إليه المركز بتحليل دستوري وقانوني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي استند إليها بانتقاده واعتبار قرار المنع مخالف لهذه التشريعات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، متجاهلا ومتناسيا قرار السلطة القضائية، ومتجاوزا عليه، وكلنا يعلم أن السلطة القضائية سلطة مستقله لها احترامها وتقديرها، وكلنا يجمع ويشهد على نزاهتها، حيث أن ما ورد في البيان لا يستند على أي أساس قانوني، فما بني على باطل فهو باطل، ولذلك استغرب لجوء المركز إلى إصدار بيان غير قانوني وهو مؤسسة وطنية حقوقية عريقة، وفيها خبرات قانونية تحترم سواء كانوا أعضاء في مجلس الأمناء أو من الكادر الوظيفي للمركز، فالنقابة غير موجودة من الناحية القانونية وهي بحكم المنحلة أو الموقوفة عن العمل، كون هناك طعون وقضايا بشأنها ما زالت منظورة أمام القضاء، وهي موقوفة عن العمل بحكم قضائي، وأعضاء مجلسها الإداري كذلك موقوفين عن عملهم الإداري، لحين صدور حكم قضائي قطعي مغاير لقرار حل النقابة، ومعظمهم انتفت عنهم الصفة القانونية كأعضاء في مجلس الهيئة الإدارية للنقابة بحكم إحالتهم على التقاعد، ولذلك كنت أتمنى على المركز الوطني عدم زج نفسه بالدفاع عن إجراء غير قانوني، والذهاب إلى تسييس الموضوع..

هذا رأي قانوني محايد من خبير ومتخصص في حقوق الإنسان، مع الإحترام للنقابة وأعضائها وللمركز الوطني لحقوق الإنسان..

حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.