هَلْ اَلْحُكُوْمَاتُ تَصْرِفُ عَلَى اَلْشَعْبِ أَمْ اَلْعَكْسِ؟

يتساءل الكثير من الناس في أردننا العزير سؤالاً طالما سُئِل كثيراً وهو: هل فعلاً حكوماتنا المتعاقبة في أردننا العزيز تصرف على الشعب؟! أم الشعب يصرف عليها؟!. حتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال بكل أمانه وصدق، لا بد أن يكون هناك إحصائيات دقيقة كم تتقاضى الحكومات من ضرائب مختلفة وعديدة (مثل ضريبة الدخل حتى لو على ودائع يضعها أي مواطن في البنوك ليستفيد منها وضريبة مبيعات ومسقفات وصرف صحي وتلفزيون وتعبيد شوارع ونفايات ومعارف ورسوم مدرسية... إلخ) ورسوم جمركية على المركبات وضمان إجتماعي أو تقاعد... إلخ. وفق ما ذكر في تقارير الأمم المتحدة المنشورة ،أن الشعب الأردني يدفع ضرائب أكثر بكثير من كثير من شعوب العالم، ونحسب في المقابل ماذا يتقاضى الشعب الأردني من حكومته؟!، والفرق هو الحكم وهو الجواب على السؤال. هل مثلاً ضريبة الدخل تُمَيِّز بين محدودي الدخل القليل جدا ومتوسطي الدخل ومرتفعي الدخل والتجار الكبار أم لا؟ كما هو مطبق في جميع الدول في العالم؟! أم الكل يدفع نفس الضرية 16%؟!، فالجواب الكل يدفع نفس الضريبة؟. هل مثلاً بتم إعفاء العاطلين عن العمل من بعض الضرائب مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة المعارف أو ضريبة المسقفات وغيرها؟!، الجواب لا يعفى أحد. هل ترعى الحكومة الأم الحامل صحيا وطبيا حتى الولادة وبعد الولادة وبالمولود لمدة عاما كاملا، وبالأطفال بأن تصرف لهم راتبا أسبوعياً وحليب طازج يومياً مجانا حتى سن السادسة عشرة لتعين أولياء أمورهم على تربيتهم؟! كغيرنا من الدول؟! أم تريد الحكومة أن تقلد وتقارن نفسها مع غيرها من الدول بأمور مختارة ولمصلحتها فقط؟!. هل يُسَجِّل العاطلين عن العمل ذكوراً وإناثاَ في سجلات لدى الحكومة من أجل أن تصرف لهم الحكومة رواتب شهرية يعتاشون منها لبينما توفر لهم الحكومة وظائف؟! أم ينتظرون على قوائم ديوان الخدمة المدنية لسنوات طويلة جداً؟ بالطبع لا، وعلى كل مواطن أن يدبر رأسه وعائلته.
هل تغطي الحكومة العاطلين عن العمل وتُؤَمِنَهم تأميناً صحياً مجانياً؟! بالطبع لا؟! (أطال الله بعمر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يتقبل طلباتهم في الديوان الملكي الهاشمي العامر ويصدر لهم إعفاءات على نفقته الخاصة). هل... هل... هل... إلخ بالطبع لا... لا .. . لا إلخ. مما تقدم ولا نريد أن نطيل عليكم سلسلة هل... وسلسلة لا... كثيراً، نعتقد أن معظم المواطنين يعلمون حقائق ما تتقاضاه الحكومات المتعاقبة من أفراد الشعب بالتفصيل ويعلمون أن الحكومات المتعاقبة لا تفكر في أي حل لأي مشكلة مادية تواجهها إلا جيوب المواطنين عن طريق فرض ضرائب جديدة أو ضرائب أخرى لا مسميات لها، أو رفع الضرائب الموجودة. وكنتيجة لهذه المقارنة السريعة والمختصرة، يكون الجواب على السؤال الرئيسي أن الشعب بالتأكيد يصرف على الحكومات ولا ولم ولن تصرف الحكومات على الشعب منذ سنين عديدة، وإن كان سابقاً هناك دعماً للخبز أو للمحروقات أو غيره فقد تم إلغاؤه من سنين عديدة.
ولكن علينا أن نقول لكل من تُحَدِث له نفسه من المواطنين أن يسرق مياهاً أو كهرباء أو غيره قائلاً: أن الحكومة تسرقنا وتتفنن في سرقتنا منذ سنين ومثل ما تسرقنا يحل لنا أن نسرقها، نقول له لا وألف لا، لأن الله يقول في محكم كتابه (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (فاطر: 18)) والحكومة هي المسؤوله عن تصرفاتها مع الشعب أمام الله وأمام الناس أجمعين وهي ولية أمور الشعب وليس الشعب ولي أمرها. ونسأل الله أن يولي الله أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا من يطمع في خيرات الوطن ومقدراته وفي جيوب المواطنين وأن يكون الفرج قريب ونصبح من الدول المنتجة للبترول والغاز وغيره إنه على كل شيء قدير (إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (البقرة: 20، 117)).