الأردن مركز للشام

يقول هنري كسنجر لا يمكن القتال دون مصر ولا يمكن تحقيق السلام من دون سوريا واما بيترك سيل فيقول لا يمكن السيطرة على الشرق الاوسط من دون التمكن من سوريا وهى اقوال سياسية تدل على مكانة سورية فى اذهان اولئك السياسيين الذين فكروا بالسيطرة على المقدرات العربية كيف يفكروا وما الذى تعنيه سورية من مكانة جيوسياسية فى نهجهم ليس فقط لان الجغرافيا فيها تلعب دور او لان سوريا حاضنة المشرق العربي والبوابة الواصلة بين الحضارة الغربية وام الثقافة الانسانية كما يتحدث اخرون بل لان سورية تشكل مرتكزا عقائديا للنهج العروبي كما يجب ان يعملون.

فالشام هى جزء اصيل من العقيدة العربية فكما تشكل سورية عند العرب عنوانا للعروبة هى جزء اصيل من الشام التى تعتبر مركزا للحضارة الإنسانية والاردن فى مركزها يذود عنها ويستقبل اهلها ان ضاقت بهم السبل فهم جزء منه وهو مركز لهم كيف لا والاردن يشكل الحافظ الامين على الارث الانساني وكما محتواه الحضاري الذى تشكل الشام مركزه و سيبقى الاردن يشكل للشام مركزا للامان وعنوانا لبيت الاستقرار يحمل ملفاتها الفلسطينية كما اللبنانية والسورية الى بيت القرار ليعيد للشام مكانتها ودورها السياسي والانساني ولتعود الشام تلك المنطقة الجاذبة للسكان وليس المنطقة الطاردة لاهلها.

وهو الملف الذى حمله جلالة الملك الى بيت القرار فى واشنطن كما عمل على تجسيده بشكل اوسع بمشروع الشام الجديد الذى حاول عبرة ومن خلاله تخليص سورية ومن كل الشوائب والعوالق التى احاطت بها جراء التجاذبات الاقليمية التى كانت قد اصابت سورية فى الشام اكثر من غيرها لتعيد سورية الى مكانتها الطبيعية بما يسهم باعادة المنطقة الى مناخات الامن والاستقرار فيها وذلك ضمن جمل سياسية واخرى تنموية رابطة تقوم على منهجية الترابط الاستثماري كما تقوم على الربط السياسي بالمحتوى العربي الذى يحقق لسورية كما للمنطقة المنعة والحياة الامنة لمجتمعاتها.

ومع ترجيح كفة البقاء على النظام فى سورية واعادة انتاجه وانتصار التيار المؤيد فى بيت القرار العالمي بدخول التيار المناصر لهذا الراى لسدة الحكم فى واشنطن حملت لقاءات جلالة الملك تاثيرا مهما على عناوين القرار فى البيت الابيض كما فى الكابتول لتسجل هذة اللقاءات نقطة انفراج فى الملف السوري ويقوم الاردن من جديد بالعمل من اجل عودة سورية الى مكانة دورها وهو ما يعد الحدث الابرز فى ملفات المنطقة والذى يمكن ان يشكل عنوان فرج لهذة الازمة المستعصية التى يشكل حلها عودة القنوات البرية الرابطة بين الاردن وأوروبا وعودة المنطقة الى مناخات الامن والاستقرار فى ربوعها.

فاذا كانت الولايات المتحدة الامريكية تواجه اربع تحديات فى سورية منها ما يتعلق فى مشكلة الاكراد واخر ما يتاتى جراء وصول المتطرفين اليها هذا اضافة الى زيادة النفوذ الروسي والايراني من خلالها ومخاوف اسرائيل على امنها القومي فان هذة التحديات لا يمكن حلها بمزيد من الحصار والتضيق كما تصف ذلك مجلة

فورن بوليسي بل ان الحل يكمن بفتح قنوات دبلوماسية للحوار والتخفيف من عوامل الاحتقان هذا ما يتطلب المحافظة على وجود الرئيسبشار الاسد فى السلطة الامر الذى ولد قناعة جديدة بضرورة التعاطي مع المشهد العام بصورة واقعية بما يحفظ للمنطقة عوامل الاستقرار فيها وهذا ما عملت الاردن على انجازه وبمساعدة الدبلوماسية المصرية.

فالمشكلة الكردية لن تحل الا بتاطير المساحات الكردية فى اطار النظام السوري لكي لا تبقى تركيا مستفزة جراء تنامي التمدد الكردى وتنظيف سورية من التيارات المتطرفة هى مسألة سيعمل على حلها النظام السوري والتخلص منها جيوبها بمساعدة امريكية واما التمدد الايراني والروسي فى سورية فان خير وقاية منة تكمن فى ايجاد بدائل لدى النظام السوري بما يسمح لة بالاستدارة او الدوران هو ما يقوله ستيفن وولز استاذ العلوم السياسية فى جامعة هارفرد القريب من مطبخ القرار فى واشنطن ويضيف واما المخاوف الاسرائيلية فان حلها لا يكمن ببقاء الحال على ما هو علية لان ذلك من شانة ايحاد حزب اخر شبية بحزب اللة او تمدد الحزب القائم الامر الذى سيعمل على زيادة نسبة التوترات وخلق توترات من جيوب اخرى فى المنطقة وكما ان مسالة تمكين نظام بشار الأسد ستعالج هذه القضايا الرئيسية بطريقة منهجية.

هذا اضافة الى تبدل مواقف دول عربية بزيارة من مسؤوليها الى دمشق وتبدل الموقف التركي حيال كيفية تعاطيه مع الحالة السورية وهو ما جعل من المحيط الاقليمي يغير سياساته لتكون منسجمة مع الموقف الاردني والمصري الذى يسعى من اجل عودة سوريا الى مكانتها العربية.

وهذا ما جعل من الادارة الامريكية تعيد حساباتها من جديد وتذهب باتجاه راى الاردن لحل الازمة السورية ببقاء النظام السورى وتمكينة الامر الذى يبشر بإنهاء العمل بقانون قيصر وازالة كل العوائق التى تحول دون عودة سورية الى مكانة عهدها وهو ما جعل من الاردن بقيادة الملك اول من كسر قانون قيصر، وهذا ما يسجل علامة فارقة للدبلوماسية الاردنية وللموقف الاردني الذى سيسمح بعودة سورية الى مكانة عهدها فالاردن لن يكون الا الحافظ الامين على الشام وأهلها.
الدستور