حازم الفايز يكتب: ‏الدور المحوري وأثره على الاقتصاد الأردني

 بقلم ‏حازم غالب الفايز

 
‏عندما يتكلم الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه عن أن الأردن له دورا محوريا في المنطقة وهو رأس الدولة فهذا يعني الكثير من التطلعات إلى مستقبل مشرق وأن هناك ضمانات حقيقية تساعدنا للمضي قدما في سبيل هذا التطلع فحكما عندما يتكلم رأس الدولة عن الدور المحوري يكون الكلام مبني على حقائق ملموسة وليس على تكهنات أو تحليلات ‏ولكي نعلم ما هو الدور المحوري لابد لنا من التعريف بمعنى ذلك 
 
‏فالتعريف الشائع لمفهوم محوري هو مركزي مثل جهاز مركزي ترتبط به الأجهزة الأخرى أو بمعنى آخر حلقة وصل إذا جاز التعبير
 
‏واما الدور المحوري فهو تعبير عن شخصية رئيسية و مركزية تساهم وتمثل نقطة ارتكاز في المحيط بها وإما أن تكون شخصية فردية أو متمثلة بدولة وهنا يتمثل الدور المحوري الذي نعنيه بالمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بشخص الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله والدور الرئيسي والمركزي الذي يلعبه الأردن وقائده في ضبط الموازين في المنطقة (الشرق الاوسط) والتي تعتبر ملتهبة بالعرف السياسي لكثرة المتناقضات على أرضها والنزاعات
‏ولا يخفى على احد التوترات وتطور النزاعات التي حدثت سابقا نتيجة محاولة إقصاء  الأردن عن دوره المحوري في المنطقة وكيف ‏هدأت  الأوضاع بإعادة الدور له 
فحكمة القيادة وأسلوبها المقنع في شرح وتوضيح وجهات النظر والتحليل الموضوعي وبعد النظر الذي تتمتع به القيادة كان ومازال له الأثر الأكبر في الحفاظ على ميزان المنطقة ومنعها من الانهيار
 
‏ومن منطلق فهمنا لتعريف الدور المحوري لابد أن تتولد لدينا قناعة أكيدة بأنه سيكون لهذا الدور أثر بالغ الأهمية على الوضع الاقتصادي وتحسنه فإذا ما أصبحنا نقطة الإرتكاز الرئيسية للمنطقة فبديهيا سنكون حلقة الوصل إقليميا وحلقة الاتصال دوليا وهذا ما يجب أن يدفعنا للتفكير والعمل بجد لنكون مركزا اقتصاديا إقليميا ودوليا 
فإن امن ‏واستقرار الدولة وحكمة وذكاء القيادة السياسية لاردننا الحبيب والممثلة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين رعاه الله والتي تعتبر من المقومات الرئيسية بل وأهمها ليكون مركزا اقتصاديا قويا 
فكون الأردن ممثلا بقيادته استطاع أن يحوز على ثقة المجتمع الدولي ‏ودعمه يجعل بالإمكان تحقيق ذلك الطموح لا بل ومن الممكن أن يكون مطلب دولي نظرا لاستقرار الأردن ودوره ‏المهم الذي يلعبه على الساحتين الإقليمية والدولية
 
‏ولذلك لابد لنا من أن نتوجه الى الشأن الداخلي و أن نعمل بكل جهد على ترتيب البيت الداخلي و النهوض بالفكر التشريعي الذي من شأنه أن يسهل وييسر ويزيل كل العقبات أمام الاقتصاد الأردني و نهضته فالتمتع بدور محوري قوي على الساحة الدولية فرصة لتحقيق النهضة على كافة الأصعدة ويجب استغلالها وتسريع وتيرة العمل عليها و النظر إلى المكسب ‏على المدى البعيد لا المكسب ‏على المدى القصير
 
‏فالاتفاقيات الأردنية المصرية العراقية ومد الكهرباء والغاز إلى لبنان من خلال سوريا كلها مؤشرات على ما هو قادم و تصريح علني لما يعنيه دور الأردن الحبيب في هذه المعادلة وهو ما يوجب علينا الاهتمام بالشأن الداخلي و الاقتصاد الداخلي و تحفيز النمو الاقتصادي بكافة أشكاله وعلى جميع الأصعدة ‏وأعاده النظر بالتشريعات ‏القانونية بما يتعلق بالجمارك والضريبة ‏واستقرارها لهذه ‏الغاية ومحاولة مساعدة أصحاب ‏كافة القطاعات الاقتصادية ‏بمختلف تصنيفاتهم  لتثبيت أقدامهم ليتمكنوا من ‏القدرة على المنافسة والتطور  ‏ومواكبة ما هو قادم 
‏فلنحيد المصالح الثانوية ورغبة الاستفادة فقط على المدى القريب وأن ‏لا نكتفي بأن نكون منطقة مرور وعبور فقط ونقدم المصلحة العامة ‏ونعمل لنكون مركز رئيسي يمتلك اقتصاد قوي ونقطة انطلاق لحصد الفائدة الأكبر على المدى البعيد
 
‏حفظ الله الأردن ارضا وشعبا وقائدا


جميع الحقوق محفوظة لوكالة مدار الساعة الإخبارية